أنس العمري ـ كود//

عودة «الحجر الصحي» الشامل مركبة الخلعة فالكازاويين. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، سادت حالة من القلق وسط سكان أكبر مدن المملكة، في ظل  ترقب صدور بلاغ حكومي جديد قد يحمل معه حزمة إجراءات وقائية جديدة ستكون أكثر تشددا، نظرا للتصاعد المتواصل والمخيف في عدد الإصابات بالفيروس بجهة البيضاء ـ سطات، وعلى الخصوص بالعاصمة الاقتصادية، حيث لم ينزل معدل الحالات المؤكدة عن المئيات منذ أسابيع.

ومع استحضار هذا السيناريو، الذي ترسخ للعديدين يقين أنه تحوله لأمر واقع لم يعد سوى مسألة وقت ليس إلا، بدأت تتسرب إلى نفوس الأسر مخاوف من انعكاساته الاقتصادية الوخيمة عليهم، خصوصا مع ظهور مؤشرات حاليا على ذلك، بلجوء عدد من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في قطاعات مختلفة إلى تسريح عدد كبير من العاملين لديها، بسبب حالة الركود التجاري التي نجمت عن الوضعية الوبائية بالمملكة.

وحسب ما توفر ل «كود» من معطيات، فإن عدد من الأجراء دخلوا، في الأيام الأخيرة، مع مشغيلهم في نزاعات بعدما صعقوا بخبر الاستغناء عنهم نتيجة تراجع المداخيل بشكل كبير، وهي الخلافات التي ينتظر أن تجد عدد منها طريقها للقضاء، كما هو الشأن بالنسبة لعمالين في مدرسة خاصة بالمدينة، والذين يستعدون لسلك المسطرة القانونية، إثر تسريحهم دون تمكينهم من مستحقاتهم المالية كاملة.

وعادت البيضاء منذ فترة لأجواء «الحجر الصحي»، بشكل جزئي، بعدما شملتها عدد من التدابير الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، بهدف الحد من تفشي الوباء المدينة.

وتمثلت هذه الإجراءات في إغلاق جميع منافذ عمالة العاصمة الاقتصادية، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الإثنين 7 شتنبر الجاري.

كما تقرر “إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي”.