عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن قرار السلطات المغربية بخصوص الشكل الذي ستتخذه حول عملية عبور للسنة الجارية 2021، يظل رهينا بمجموعة من العوامل والاعتبارات.

وأوضحت الوفي أنه من أهم هذه الاعتبارات “طور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة مواطنينا خارج وداخل أرض الوطن، وفتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا).

وبالإضافة إلى ذلك، تحدثت الوزيرة عن مدى استعداد بعض الدول الأوروبية للتعاون في تنظيم هذه العملية لكي تمر في ظروف جيدة، وخاصة دولة إسبانيا التي يمثل المرور من ترابها مرحلة مهمة في عملية العبور لولوج أرض المملكة.

وأضاف: “هذا أمر ليس بالهين في الظروف الحالية المرتبطة بالتداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة “كورونا”.