الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

قدم سفير المملكة ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال أشغال اللجنة الأممية 24 جردا تاريخيا معززا بالدلائل والمعطيات الدقيقة خصصه لبسط الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية بخصوص قضية الصحراء.

وكشف ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن قضية الصحراء تعني بالأساس مسألة الوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية المغربية، مشيرا أن الحديث عن أنها مسألة تصفية إستعمار بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، مبرزا أن قضية الصحراء لا تعود لسنة 1963 او 1975 كما تروج لذلك الجزائر بل هي مسألة راسخة ومتجذرة بالتاريخ المغربي، بحيث كانت الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية، مستندا في ذلك على فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975، والتي أسست على وجود روابط بيعة بين ساكنة الصحراء وملوك المغرب، مضيفا أن البيعة والولاء لا يزال يتم تجديدها للملك بمناسبة عيد العرش.

واورد عمر هلال أن المملكة المغربي هي من سجل قضية الصحراء في الأمم المتحدة في عام 1963، كإقليم ينتمي إليها، بينما كانت لا تزال تحت الاحتلال الأسباني وليس الجزائر او اي طرف آخر، مشيرا أن المغرب ولدى إنضمامه لمنظمة الوحدة الأفريقية عبر عن تحفظاته على مبدأ عدم مواءمة الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، مؤكدا أن قرارات الأمم المتحدة في ذلك الوقت طلبت من إسبانيا إعادة الصحراء إلى المغرب من خلال التفاوض ليتحقق ذلك من خلال توقيع اتفاق مدريد في عام 1975، حيث تم إيداع القرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة واعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورد عمر هلال على مغالطات ممثل الجزائر، متسائلا عن عدم تعاطيه المتعمد لرفض الجزائر للاتفاق الإطاري لعام 2001 وعرض الرئيس الجزائري السابق في عام 2001 على المبعوث الشخصي آنذاك للمقترح الجزائري تقسيم الصحراء كحل رفضه المغرب بشدة.

وشدد عمر هلال أن جبهة البوليساريو ليست إلا صنيعة للجزائر محملا إياها مسؤولية نزاع الصحراء وذلك من خلال إستضافتها بتندوف وقيادة حملات دبلوماسية ضد الوحدة الترابية للمملكة وتسليح البوليساريو، مسترسلا أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي  سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء.

وعرج سفير المملكة بالأمم المتحدة بالزخم الحالي الإيجابي وليد عملية اجتماعات المائدة المستديرة في جنيف، معتبرا إيها فرصة حقيقية لا ينبغي تفويتها، موردا أن مجلس الأمن حدد المتدخلين الحقيقيين في هذا النزاع وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو، مُفردا أن القرار الأخير للمجلس رقم 2468  الذي تم تبنيه في 30 أبريل 2019 ، ذكر  اسم الجزائر أكثر من المغرب.

وأكد عمر هلال أن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف حضرهما ممثلون منتخبون ديمقراطيا للصحراء المغربية، حيث أبرزوا التنمية الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية الكبير في الصحراء، منددا  بمعارضة الجزائر لإحصاء ساكنة  مخيمات تندوف، وانتهاك قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 والقانون الإنساني الدولي، موردا  مضيفًا أن مخيمات تندوف هي الوحيدة في العالم التي لا تعرف فيها الأمم المتحدة أو أي وكالة تابعة للأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك.، موضحا أن الصحراء تمضي قدماً  في سبيل التنمية، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن المغرب يشارك في العملية السياسية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبتيسير مبعوثه الشخصي بناءً على قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، مُؤسّسا أن قرار مجلس الأمن 2468 ، حدد معايير وركائز الحل التي يجب أن تكون سياسية وواقعية وعمليّة ودائمة متفق عليها وقائمة على التسوية، معبرا عن أمله في استجابة الطرف الآخر لتلك المحددات.