عمر المزين – كود //

بعد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء والقاضي بإلغاء الأمر الصادر في 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانات شركة “سامير” لادخار المنتوجات البترولية في ظل حالة الطوارئ الصحية وتهاوي أسعار المحروقات والبترول، خرج المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” ببلاغ شديد اللجهة.

واستغربت النقابة المذكورة من “تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير والإضرار بمصالح الشركة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب”.

وطالبت بالتعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة “سامير” وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 مليار درهم.

كما أكدت بأن “إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية وسيزعزع التحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية”، حسب تعبير بلاغ النقابة المذكورة.