يونس أفطيط – كود //
أظهر مقطع فيديو متداول عبر “فايسبوك”، واقعة الإعتداء على رجل سلطة بسكين، حيث قام المعتدي بطعن القائد في بطنه، بسبب حجز الأخير بوابة حديدية كان المتهم يرغب في تثبيتها في الإقامة التي يقطن بها بدون ترخيص حسب ما تم تداوله.
مقطع الفيديو أظهر واقعة الإعتداء على رجل السلطة، الأمر الذي لم تعد معه الحاجة لتوضيح الواقعة وتبيان ظروفها، حيث أن المتهم سيجد نفسه أمام قاضي شاهد الجريمة بالصوت والصورة، وهو أمر معمول به رسميا في الكثير من الدول، حيث أن الشرطة والسلطة تقوم بتوثيق تدخلاتها بالفيديو، لتلافي توجيه أي اتهامات لها بالشطط أو تزوير في الوقائع، أو ما شابه، وفي حالة عدم تسجيل التدخل فإن الجهاز الحكومي يصبح هو المسؤول أمام القانون على كل ما سيقع، و أن أي إدعاءات سيدعيها الطرف الآخر ستكون هي الأقرب للتصديق.
في المغرب أصبح رجل السلطة أو رجل الأمن، متهما كيفما كان الحال، سواء تم قتله أو الإعتداء عليه، أو تم توقيف المواطن، والسبب هنا ليس لأن المواطن هو الحلقة الأضعف، بل لكون المواطن أصبح مألوفا لديه أن يرى أو يسمع قصصا عن ظلم المسؤولين للمواطنين، وفي كثير من الأحيان تكون هذه القصص حقيقية وفي أحيان أخرى تضاف إليها بعض بهارات الراوي لتصبح فيلما هنديا بطله المواطن الرافض للفساد.
إن وزارة الداخلية إن كانت لديها إرادة حقيقية لمحاربة الفساد بشكل فعلي، فعليها أن تجبر أعوان ورجال السلطة التابعين لها، بتوثيق تدخلاتهم جميعها قبل الوصول لمكان التدخل وحتى نهايته، لأن هذا الأمر من شأنه أن يحمي جميع الأطراف، سيما وأن الكثير من المواطنين يتعرضون للابتزاز وفي حال رفضهم يتم تطبيق القانون عليهم، بينما لا يطبق على آخرين لكونهم رضخوا للإبتزاز.
