أنس العمري – كود //

عقوبات ثقيلة تنتظر مزوري الوثائق الصحية المتعلقة بالكشف عن “كوفيد-19” وجواز التلقيح.

عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أكد أن هذه الحالات لها أوصاف قانونية مختلفة في القانون الجنائي على رأسها تزوير وثائق واستعمالها، مبرزا أن المتورطين في مثل هذه الأفعال الإجرامية قد تصل مدة العقوبة الصادرة في حقهم في بعض الأحيان إلى 5 سنوات، بينما من يستعمل هذه الشهادات المزيفة فقد يواجه حكما قضائيا يصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة والحرمان من الحقوق الوطنية.

وذكر اللمتوني، خلال استضافته في نشرة ظهيرة اليوم على القناة الثانية (2M)، أن عملية التصدي لهذه الظاهرة مستمرة بالحزم اللازم مشيرا إلى أنه كل يوم يجري ضبط حالات جديدة.