كود كازا //

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “احتلال المغرب الرتبة 135 في حرية الصحافة أمر سلبي لبلدنا، وسببه واضح، هو أن السلطات عرقلت عمل بعض المنابر الإعلامية ودفعت بها إلى التوقف”.

وذكر عصيد، في تصريحات لـ”كَود”، أن “السلطات اعتقلت وقامت بالتضييق على العديد من الإعلاميين والمدونين بسبب آرائهم ومواقفهم النقدية تجاه السلطة، رغم أنها فعلت ذلك بتهم تتعلق بالحياة الخاصة، مما سجلته المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، التي اعتبرت بأن سلوك السلطة ضد الإعلاميين هو انتقام سياسي بلبوس جنائي”.

ويرى عصيد أن هذه المضايقات والاعتقالات والمحاكمات جاءت في سياق سياسة الاستيعاب التي تقوم بها السلطة بعد 2011، وخاصة منذ يوليوز 2014، وهي نفس الفترة التي تم فيها إحالة العقوبات ضد الصحفيين على القانون الجنائي، مما رفضه المنتظم الحقوقي المغربي آنذاك. وهذا معناه أن السلطة لا تقبل بفتح مجال الحريات إلا في حدود معينة تعاقب من يتجاوزها، هذا مع العلم أن دستور 2011 يضمن حرية الصحافة والفكر وحرية التعبير عن الرأي”.

كما أشار أحمد عصيد في ذات التصريح ل”كَود” إلى أن الترتيب المتعلق بالحريات يلقي بظلاله على الموقف الدولي من التعامل مع بلدنا حتى في المجال الاقتصادي، مما يقتضي بذل جهد أكبر لاحترام الدستور وعدم التربص بالصحفيين والمنابر الإعلامية التي تمارس عملها الطبيعي في تبليغ الخبر ومتابعة الشأن العام.