كود كازا//
رد أحمد عصيد، الناشط والكاتب الأمازيغي، على التبرير اللّي اخرج بيه شي مسؤول بوزارة الداخلية وكيشرح فيه السبب الذي جعل الوزارة لم تدرج اللغة الأمازيغية في مشروع قانون البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف الذي تم تقديمه اليوم للجنة الداخلية بالبرلمان.
وأوضح عصيد: “العذر هو أن المعلومات الشخصية التي تتضمن في البطاقة الوطنية ينبغي أن تكون مسجلة قبل ذلك باللغة الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية وعقود الازدياد، والحقيقة أن هذا التبرير يطرح سؤالا هو ماذا فعلت وزارة الداخلية منذ سنة 2011 التي تم فيها ترسيم الأمازيغية”.
عصيد كيشرح علاش خاص الأمازيغية خاصها تكون ف"لاكارط ناسيونال"
Publiée par Goud.ma sur Mercredi 17 juin 2020
وتساءل عصيد: “لماذا لم تقم بهذا الإجراء منذ أكتوبر الماضي بعد أن صار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي ساري المفعول ؟ الإشكال الآخر الذي يطرحه تصريح ممثل وزارة الداخلية هو أن البطاقة الوطنية تتضمن عشر معطيات لا علاقة لها بموضوع الحالة المدنية ولا بعقود الازدياد وهي مضامين محايدة تتعلق بالدولة وليس بالأشخاص مثل “المملكة المغربية” ومثل “البطاقة الوطنية للتعريف” و “المدير العام للأمن الوطني”، و”المدينة” و”الجنس” و”رقم الحالة المدنية” و”صالحة إلى غاية..” إلخ.”.
وأضاف عصيد، في تصريح لـ”كود”، قائلاً: “لا ندري لماذا تريد الوزارة إقصاء الأمازيغية من البطاقة الالكترونية بينما لا يوجد أي عائق يمنعها من إدراج هذه المعطيات العامة في هذه المرحلة في انتظار تسجيل المعطيات الشخصية في الحالة المدنية وعقود الازدياد بالأمازيغية، وذلك وفق مبدأ “التدرج” الذي يقره القانون التنظيمي للأمازيغية”.
وتابع قائلاً: “دعونا لجنة الداخلية بالبرلمان وكذا مختلف الفرق البرلمانية إلى إعادة النظر في هذا المشروع من أجل تدارك هذا الخطأ الوارد في المادة 4 منه”.
