كود الرباط//

أثارت قضية عدم تصريح بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جدل سياسي وقانوني داخل التحالف الحكومي والبرلمان، كما تسبب في انقسام داخل الأغلبية الحكومية.

وهاجم نشطاء حزب “التجمع الوطني للأحرار” بشدة عدم تصريح مكتب المحاماة التابع لوزير الشغل محمد امكراز، بالمستخدمين ديالو ف CNSS، حيث قال لحسن السعدي، مسؤول شبيبة الأحرار، في تدوينة له على الفايسبوك، إن “الوزير أمكراز لا يملك اجابات مقنعة حول محاولته الإلتفاف على القانون، وتسجيل موظفيه منذ أيام خوفا من أن تصله المحاسبة الشعبية”.

من جانبه طالب رشيد حموني، البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، بالتحقيق مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك على خلفية ما اعتبره تهربا من التصريح بالمستخدمين لدى الضمان الاجتماعي.

أما النائب عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، وجه سؤالا إلى وزير الشغل، يطالبه بالكشف عن عدد مكاتب المحاماة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد المشتغلين المصرح بهم.

الاتحاديين مقصروش فالهجوم على الرميد وامكراز، اغلبيتهم دارو تدوينات كتهاجم العدالة والتنمية. حيث قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنها “الفضيحة الكبرى، أمكراز  وزير التشغيل  والمسؤول الأول عن مدى احترام تطبيق مدونة الشغل، يخرق القانون ويحرم لسنوات مستخدميه من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي”.

وتابعت رحاب  في تدوينة لها :” أمكراز سجل مستخدميه ب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الجمعة الماضية نهار 19 يونيو2020″.

البي جي دي مزال مردش، دار لقاء لجنة النزاهة باش يسمع للرميد، ولكن مدارش بيان يوضح التفاصيل حول الموضوع.