عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمراكش، إن التعاون القضائي الذي هو طريقة للتفكير والعمل كمجموعة عبر تكاثف العمليات الإجرائية الوطنية و الدولية للحيلولة دون فرار الجناة من العقاب، ما هو إلا وجه من أوجه العلاقات الدولية وشكل من أشكال  الدبلوماسية القضائية.

وأبرز عبد النباوي، بمناسبة إطلاق دليل مسطرة تسليم المجرمين و الدورة التكوينية حول موضوع :”تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية، أن المغرب انخرط في المجهودات العالمية عبر المساهمة الفعالة في العديد من شبكات التعاون القضائي الدولي وخلق مؤسسة قاضي الإتصال باعتبارها آلية تساهم في تنسيق المجهودات بين السلطات القضائية الوطنية و الأجنبية.
وذكر أن موضـوع تسليم المجرمين يعد من أبرز أكال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لأنه يتعلق بالأشخاص المطلوب تسليمهم لتوجيه الاتهام إليهم أو لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة عليهم.