عمر المزين – كود //
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بطنجة، إن المساهمة في إنشاء محاكم مرقمنة كلبنة إضافية للرفع من التنمية في بلادنا وتحسين مناخ الأعمال وكسب ثقة المستثمرين خاصة وباقي المواطنين عامة، ودعم ضمانات المحاكمة العادلة يشكل أهم الأهداف الاستراتيجية التي يطمح المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بلوغها.
وأضاف بمناسبة الندوة الدولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، أن ورش رقمنة المساطر والإجراءات والخدمات القضائية هو المدخل الرئيس لتحقيق الغايات التي من شأنها تسهيل ولوج المواطن إلى عدالة ناجعة وناجزة، دون تكبيده عناء التنقل، ولاسيما في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.
وسيمكن هذا الورش، يقول عبد النباوي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المؤسسات القيادية بمنظومة العدالة من القيام بالمهام الموكولة إليها والمتمثلة في التتبع المتواصل والآني لمؤشرات أداء المحاكم ورصد مختلف الصعوبات التي قد تعترضها والتدخل في الوقت المناسب لضمان توفير أجود الخدمات للمتقاضي من جهة، وتيسير عمل المتدخلين في منظومة العدالة من جهة أخرى.
وأضاف: “لا شك أننا جميعا واعون بأن تبادل التجارب بين الدول على مستوى التشريعات ذات الصلة بمنظومة العدالة بشكل عام، وعلى مستوى مشروع التحول الرقمي للعدالة بشكل خاص، هو الطريق الصحيح لوضع إطار تشريعي متكامل ينظم استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية وفق ما هو متعارف عليه دوليا”.
