عبد الرحمان البصري – كود//

أصدر عامل الرحامنة، مؤخرا، مذكرة إلى رؤساء الجماعات بالإقليم يدعوهم فيها إلى استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية، مشيرا فيها إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له أن أوصى في تقاريره لبعض الجماعات، خلال السنة المنصرمة، بضرورة الالتزام باستخلاص الصوائر المذكورة،من خلال مسْكِ سجلٍّ تُدوّن فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى، والمسافات المقطوعة،وكافة المعطيات الضرورية.

ونبّه العامل الرؤساء، في المذكرة الصادرة بتاريخ 2 مارس المنصرم، إلى أن تعديل في القرارات الجبائية الخاصة بإلغاء استرجاع هذه الصوائر يعد خرقا للتوصيات سالفة الذكر، ويؤدي إلى حرمان الجماعات من مداخيل ذاته مهمة.

وذكّرهم بأن المادة 6 من مشروع القانون المتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تنص على أن الأجرة عن النقل بواسطة سيارة الإسعاف تعتبر من الخدمات الواجب استرجاع صوائرها.

وقد استغرب متتبعون للشأن المحلي ما اعتبروه “كيلا بمكاييل متباينة” في تفاعل عامل الرحامنة مع توصيات أجهزة المراقبة والتفتيش، موضحين بأنه في الوقت الذي سارع فيه إلى إصدار مذكرة حول أداء أجور سيارات الإسعاف الجماعية، لا زال يغضّ الطرف عن توصيات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لمداخيل الجماعات.

واستدلوا على ذلك بالتقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية،أواخر 2018، الذي أشار إلى تقاعس بلدية ابن جرير عن استخلاص الرسوم الجماعية المتراكمة، التي تتعدى 3 ملايير سنتيم،ناهيك عن تخصيصها،بدون موجب قانوني، حصصا شهرية من الوقود لفائدة 6 رجال سلطة، بالإضافة إلى الخازن الإقليمي السابق، والرئيس السابق لقسم الشؤون العامة بعمالة الرحامنة.

كما أوصت المفتشية بضرورة التقيّد التام بالمقتضيات القانونية المضمّنة في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، في إشارة إلى إنهاء حالة تنازع المصالح التي يوجد فيها رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية، التي تُعنى بانتقاء وتشغيل المستخدمين بمختلف الجماعات والمصالح الخارجية بالإقليم،والتي تقدِّم لها الجماعة منحة سنوية قدرها 444 مليون سنتيم،منذ سنة 2011، رغم أن رئيسها يشغل مهمة نائب رئيس المجلس، منذ 2009، وهي التوصية التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار رغم مرور أكثر من 3 سنوات على صدور التقرير.

كما سبق لتقارير المجلس الجهوي للحسابات أن أشارت إلى أن بعض الجماعات بالإقليم تحصل على طلباتها من بعض المموّنين قبل أن تنجز سندات الطلب، و لا تستخلص الرسوم المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية، ومحلات بيع المشروبات، واستغلال سيارات الأجرة، ولا تُعمِل مبدأ المنافسة في كراء محلاتها…