كـود : عمـر المزيـن//

علمت “كود”، من مصادر قضائية، أن محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامّة، وجّه اليوم الخميس (8 فبراير 2018)، مذكرة لجميع الوكلاء العامين للملك ولوكلاء الملك، يدعوهم من خلالها إلى مراجعة كافة أوامل الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات.

ووفق المذكرة، التي اطلعت “كود” عليها، فإن رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى التأكد من المسطرة القانونية بشأن ملفات “الإكراه البدني”، مع الحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

وجاءت هذه المذكرة، بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة أن مجموعة من المواطنين “يتظلمون” من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلث بمخالفات السير لم يتم تبليغها بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.