عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أصدرت اليوم الإثنين، حكما قضائيا جديدا في حق النائب البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي، وعاقبته بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر حبسا نافذا.

وحكم على البرلماني السابق المرنيسي بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعدما توبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة من أجل “النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها”.

وكان البرلماني المرنيسي الذي انتمى إلى عدد من الأحزاب السياسية قد عرض شركة معروفة للكاز للنصب بعدما أكراها محلا لا مزال مشتركا بين الورثة، قبل أن يسارع ممثلها القانوني إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة.

وعلمت “كَود” أن المحكمة قضت باداء هذا البرلماني لفائدة عبد السلام بوعاز بصفته ممثل شركة “لاف كار” تعويض مدني قدره 200000 درهم، وبأدائه لفائدة كل واحد منه “عثمان المرنيسي وعبد الكريم المرنيسي وعبد الحق المرنيسي وعبد الجليل المرنيسي ومحمد المرنيسي وتوريا تاودي بنشقرون تعويض قدره 60000 درهم مع الصائر وبدون إجبار.