عمر المزين – كود //

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الإثنين، تمتيع رئيسة تعاونية “النهضة” السكنية، بالسراح المؤقت، معتبرة أن قرار إيداعها السجن المحلي “بوركايز” بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية كان سليما من الناحية القانونية.

وعلمت “كود” أن قاضي التحقيق بالغرفة المذكورة أنهى نهاية الأسبوع الماضي التحقيق التفصيلي مع المعنية بالأمر على خلفية اتهامها من طرف المنخرطين بالنصب وخيانة الأمانة، محيلا قضيتها على النيابة العامة المختصة لتقديم مستنتجاتها، في انتظار اتخاذ القرار المناسب قانونا.

وقالت مصادر “كَود” ان المتهمة الإطار البنكي كان يحقق معها في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، قبل أن يأمر إيداعها السجن، بعد سنة تقريبا من الشروع في التحقيق التفصيلي معها وظهور عناصر جديدة في الملف.

وذكرت المصادر نفسها إن دفاع المتهمة استأنف قرار قاضي التحقيق القاضي، بإيداع موكله السجن، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي اعتبرت اليوم الإثنين أن قرار متابعتها في اعتقال كان سليما.

وأقام مجموعة من المنخرطين، وفق المعلومات التي تتوفر عليها “كَود”، بحجوزات على التعاونية المذكورة، وتضم نحو 300 منخرط، أدوا مبالغ مالية متفاوتة نظير من الإستفادة من بقع أرضية لبناء فيلات سكنية وعمارات من طابقين بطريق ايموزار.

كما كشفت المصادر لـ”كَود” أن رئيسة التعاونية حاولت قبل أيام عقد جمع عام استثنائي، قبل احتجاج المنخرطين عليها، ومراسلتهم قائد الملحقة الإدارية “مونفلوري”، طلبا لتدخله ومنع الجمع إلى حين بث القضاء في قضيتها.