عمر المزين – كود //

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، أحكام قضائية تراوحت ما بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق شبكة كبيرة لترويج اللحوم الفاسدة على صعيد العاصمة العلمية، وهي الفضيحة التي تفجرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحكم على المتهمين الرئيسيين في الملف، “أحمد.ا” وإدريس.ا”، وهو نائب رئيس مقاطعة جنان الورد المقلب بـ”بوادا”، بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم، والحكم على كل من “عبد الحق.ا” و”عبد السميع.الفائز” و”عبد الرزاق.ا” و”أيوب.ب.ع” و”محمد.س” و”عزالدين.ا” و”رضى.ا” و”محمد.ا” و”احميدة.ا” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم.

كما حكم على كل واحد من “عبد الله.م” و”محمد.ا” بالحبس النافد لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على كل واحد من “حمزة.ب.ع” و”محمد.ا” و”أحمد.م” و”عبد المجيد.ب” و”عبد الكريم.ا” بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

المحكمة عاقبت أيضا كل من “محمد.ا” و”المهدي.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مقابل الحكم على كل واحد من باقي المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

كما قضت المحكمة بإتلاف كميات اللحوم المحجوزة وتوابعها بمختلف أشكالها ونوعها، وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة والأسلحة البيضاء المحجوزة، مع مصادرة السيارة المحجوزة من نوع “بيكوب” لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإرجاع الشاحنة المحجوزة لمالكيهما مالم يكونا محجوزين لسبب آخر، وإرجاع الهواتف المحجوزة وأجهزة التسجيل فيديو لأصحاب الحق فيها ومفتاح المبرد للمتهم الأول.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين من أجل “العصيان, المشاركة في حيازة وعرض وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة وعرض وبيع لحما أو اسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت أو مصابة بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الانسان أو الحيوان ونقل المنتوجات الحيوانية وعرضها للبيع دون احترام الشروط الصحية وعرض وترويج المواد الحيوانية دون إجراء مراقبة المصالح البيطرية عليها قبل وبعد ذبحها، المشاركة في ذلك، وغيرها من الجنح.