“أخبار اليوم”//

صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ظهير ملكي وقعه رئيس الحكومة بالعطف، يدخل تعديلات على الظهير بمثابة مدونة التجارة البحرية، الصادر في مارس من العام 1919، وتهدف هذه التعديلات إلى فرض تجهيز السفن التجارية الصغيرة بمعدات تسهل العثور عليها.

ونص الظهير على تجهيز كل سفينة تقل أو تعادلها سعتها 3 وحدات، بنظام للتعريف بترددات الراديو كهربائية أو أي نظام آخر يمكن التعرف عليها.

ويعاقب هذا التعديل بغرامة مالية، من 100 ألف درهم، كل رب سفينة أو قبطان أو قائد لا يلتزم بهذا المقتضى أو يتلف أو يعطل جهاز التعرف على السفينة، وذلك بأية وسيلة كانت.