كود علي الصافي العيون ///

قضية شبكة ابتزاز كيقودوها جوجت المواقع وماليها صحافيين عندهم بطاقة الصحافة عرات القضاة بالدرجة الاولى. غير جوجت المحاضر فرشات كلشي. ف4 لوريقات فقط ومحاضر لجوج: المحضر الاول لاحمد الطرمباطي رجل الاعمال اللي ماشي نزيه ولا واضح وللي ولى ملياردير بسرعة كتخلع واللي عندو قضايا فالمحكمة. المحضر الثاني لمحمد القاسمي مول “علاش تيفي”. عا تا جا حتى هو للصحافة. عا تا دارو ليه قناة.

فهاد المحاضر تجبدو 5 القضاة. غالبيتهم من الودادية الحسنية للقضاة وكاين واحد من نادي القضاة. فهاد المحاضر اتهامات خطيرة جدا.

ولكن اجيو نرجعو قبل. راه ماشي اول مرة كتوجه اتهامات خطيرة وخايبة لقضاة. كاينين فيديوات. كاينين مقالات فيها اتهامات كتريب هاد الجهاز اللي من نهار استقلات النيابة العامة عن وزارة العدل والنقاشات والانتقادات والاتهامات كتزاد.

نقطة الاستقلالية مكسب. وفق قاضي نزيه عندو خبرة فحديثو ل”كود”. طبعا ما يقدرش يقول اسمو ولكن قلبو محروق على هاد الشي اللي كيوقع. القاضي شدد على ان هاد المكسب ديال الاستقلالية خاصو يبقى ولكن راه ماشي هو المشكل.

المسؤول القضائي ما عندوش علاش يخاف ولكن بغى اسمو يبقى بعيد لحد الان. بالنسبة لهاد القاضي فهدرتو مع “كود” باللي جهاز القضاء دخلو البرد. وعلاش دخل هاد البرد؟ حقاش اللي كيسير هاد المؤسسة اللي هو مصطفى فارس عضو مؤسس للودادية الحسنية للقضاة اللي هيمنات فالانتخابات الاخيرة وهي اللي عندها قوة كبيرة فالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

المسؤول القضائي كيشدد ان فارس رجل نزيه وفوق كل الشبهات غير انتماؤو استغلوه اعضاء من الودادية ابشع استغلال. شوفو غير المحاضر وقول لي شحال من عضو من هاد الودادية وقيادتها تجبد. راه ما كاينش شي دخان بلا نار. التحقيق مازال ولكن واخا كلهم يكونو ابرياء راه صورة القضاء فالبلاد تهرسات ودكدكات. اللي غادي يقلب فكوكل على القضاء فالمغرب غادي يخرجو ليه مقالات كثيرة على هاد القضية يوضح القاضي ل”كود”.

دابا بالنسبة لهاد القاضي فالودادية الحسنية للقضاة “ولات كتخلع” وشي وحدين “محميين فيها”. الحل بالنسبة للقاضي فتصريحو ل”كود” هو ان المؤسسة الدستورية خاصها تبقى محايدة وبعيدة على كل الجمعيات.

النقطة الثانية يشرحها القاضي ل”كود” هو “ان الجمعيات المهنية للقضاة” ما يستحقوهاش القضاة. شوفو غير كيفاش تعاملو مع هاد الشي. قضاة كيقلبو علي مصالحهم وقضاة كيعتابرو ريوسهم فوق المواطن كيف كيقولو ممثلين عن نادي القضاة.

المسؤول القضائي يشدد ل”كود” “الرئيس المنتدب خاصو يكون محايد. شخصية محايدة. بعيدة على التجادبات. هاد التجربة اللي دوزها المجلس الاعلى للسلطة القضائية حسب مصدر “كود” مهمة بزاف لمسارنا الديموقراطي. عرفنا اخطاءنا. عرفنا مشاكلنا. اذن خاص التحرك العاجل باش ديما تبقى شخصية مستقلة على رأس هاد الجهاز. ياك سيدنا هو ضامن استقلالية القضاة اش من دور لهاد الجمعيات المهنية

القاضي بقلب مكسور وخيبة اضاف “تصور قضاة اداو اليمين امام سيدنا. سيدنا تاق فينا ولكن ما كناش قد المسؤولية. دخلنا فحروب. دخلنا فتصفية حسابات. ها علاش كنقول خاص اصلاح جذري يحفظ ماء الوجه. خاص اللي كيقود السفينة يكون مستقل. باش ما يبقاوش القضاة كيخافو”. القاضي شدد على ان هاد الجهاز فيه قضاة كثار نزهاء

فدستور 2011 كاينة استقلالية “السلطة القضائية” عن “السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية” وكاين باللي الملك هو “هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”

وفالفصول 108 و109 و110 من الدستور فيه تشديد على هاد الاستقلال ف”لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون” و” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.     يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية” وانو يعاقب “كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة” وان “لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون”

كما ان الفصل 111 فيه ان “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”.

هاد الفصول حسب القاضي اللي هدر مع “كود” وخاصة “الملك هو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية” كافيين باش نديرو اصلاح لهاد التجربة ونديرو اصلاح جذري يختم مصدر “كود”. فالقضية ما عندها علاقة بمسار ديموقراطي لبلاد كاملة. ما يمكنش تكون ديموقراطية بلا قضاء مدافع عن الحقوق وضامن للحريات