أنس العمري ـ كود//

صرخة سياسية فأكادير ضد «التفويت الأعمى لممتلكات حاضرة سوس». المستشارون الاتحاديون بجماعة المدينة أعلنوا عن رفضهم «بصوت عال النهج المتبع من قبل الأغلبية الحالية»، منبهين إلى أنه «سيحول المجلس الحالي إلى مؤسسة مصرفية للحصول على التمويلات ببيع الممتلكات وانهاك الجماعة بإبرام قروض تثقل كاهلها لتصبح جماعة فاشلة عاجزة عن النهوض بما تستلزمه مدينة سياحية رائدة وطنيا ودوليا».

وسجلوا، في بيان أصدروه عقب جلسة عمل عقدت أول أمس الجمعة بحضور الأجهزة الحزبية الإقليمية والمحلية، ب «امتعاض شديد ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك وارتجال وتضارب»، معتبرين أن «إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية يعد مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة التي حافظت عليها المجالس الجماعية الإتحادية المتوالية منذ السبعينيات إلى آخر مجلس إتحادي قبل وصول الأغلبية الحالية في الإستحقاقات الجماعية الأخيرة»».

وأضاف البيان، المعنون ب «صرخة التفويت الأعمى لممتلكات حاضرة سوس»، «لقد اعتبرنا برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير الذي دشنه ملك البلاد مبعث أمل حقيقي لإنطلاق المدينة باعتبارها عاصمة الجهة ومركزها الحضري القوي، خصوصا وأن هذا البرنامج الطموح تضمن أكثر من 70 في المئة من الماشريع الواردة في المخطط الجماعي للتنمية 2010-2016، المخطط الذي أعده المجلس الإتحادي السابق، إلا أن ما نأسف له هو كون الأغلبية المسيرة للجماعة حاليا تبدو عاجزة عن الإرتقاء إلى مستوى هذا الرهان، لتبتكر له مصادر تمويل مناسبة لمقاصده الطموحة، بحيث لم تجد الأغلبية المسيرة من وسيلة للمساهمة في تنفيذه غير وضع الرصيد العقاري الذي حافظت عليه المدينة لعقود في المزاد قصد تفويته !!. وللتذكير، لقد سبق للمجلس إبان التسيير الإتحادي الأخير أن قدم بدائل متنوعة لتمويل هذه المشاريع نفسها مستبعدا بذلك تفويت أي رصيد عقاري جماعي، وذلك إقتناعا بأن بيع الممتلكات الجماعية يعد إفقارا للجماعة الحضرية لأكادير واضعافا لقدراتها التفاوضية ولا يعد سبيلا الى تنميتها مطلقا».

وختم المستشارون الاتحاديون بيانهم بالتعبير بامتعاض شديد عن الاعتراض على «ما تنوي الأغلبية المسيرة الإقدام عليه من تفويت للمخيم الدولي لأكادير وللمستودع البلدي ومن تقليص للإعتمادات المخصصة لليد العاملة في مجال الإنعاش مما سيؤدي إلى فقدان العديد من العمال لمورد رزقهم بعد أن أمضوا السنين في خدمة المدينة ونظافتها»، مناشدين في الوقت نفسه «كل الأخيار في المدينة على اختلاف رؤاهم السياسية والفكرية أن يشكلوا جبهة متراصة للدفاع عن الرصيد العقاري للجماعة الحضرية لأكادير، ويجعلوا من ذلك معركة كل الشرفاء والفضلاء في هذه المدينة المناضلة التي تستحق منا أن نصونها وندود عنها وقت الشدة. وهو الوضع الذي تجد نفسها عليه اليوم».