كريم الصوفي – كود//
[email protected]

ملف أكبر شركة للتسويق الهرمي ف المغرب رجع للواجهة من جديد، ف ظل اعتقال مديرها زكريا فتحاني بسباب مذكرة بحث صادرة ف حقو من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء. الجديد ف القضية هو الصدمة ديال مئات المشتكين ف الضوسي ديال لورن أند أورن ديال بسباب “قرار غريب” للنيابة العامة.

هاذ الضحايا اللي غير سمعو خبر الاعتقال بغاو مسار الشكايات ديالهم تاخذ طريقها ويتم الاستماع ليهم من طرف الشرطة القضائية، تصدمو من حفظ الشكايات من طرف النيابة العامة بمبرر “سبقية البت قضائيا” دون الاستماع إليهم في محاضر الرسمية بناءا على الشكايات اللي تحطات عند وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية ف كازا.

دابا هاذ الضحايا اللي كيعيشو ظروف اجتماعية صعيبة ومن بينهم مقاولين ذاتيين ضربهم طران ف رزقهم وما عندهم ما يصورو من الناحية القانونية، خاصة ف ظل تهريب ملايير السنتيمات من حسابات الشركة إلى الخارج بطرق ملتوية، انطلاقا من تاريخ رفع تجميد حسابها البنكي من طرف السلطات المالية  في مارس 2016.

وعرف ملف “لورن أند أورن كوسمتيك” إلى القضاء ف 2016 بعد الاشتباه ف نشاط الشركة اللي قدرات تكون شبكة ديال عشرات الآلاف الموزعين وسيولة بنكية تجاوزات 16 مليار سنتيم، حيث تم اعتقال مديرها وتم تجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية من السلطة القضائية، قبل أن تقرر محكمة عين السبع تبرئة مديرها، وهو نفس القرار اللي تم تأييده استئنافيا ف 2019.

وأشارت مصادر خاصة، أنه رغم معاودة  نشاط الشركة ورفع التجميد عن حسابها البنكي باقي عشرات الآلاف من الضحايا كيتسناو ياخذو رزقهم، واللي زاد من شكوكهم هي المعلومات اللي انتشرت على تهريب ملايير السنتيمات من أصولهم ف الشركة إلى كندا من طرف شبكة ديال تهريب الأموال ف المغرب كيتزعمها يهودي مغربي.