أنس العمري –كود///

صحة المستهلك فخطر فرمضان. أيادي الجشع امتدت إلى مبادرة تزويد أسواق مدن الدار البيضاء ومراكش والرباط بمخزون من الأسماك المجمدة يتراوح ما بين 500 و600 طن من الأسماك ليعرض بأسعار في متناول الطبقة المتوسطة.

فحسب ما علمته “كود” ويظهر في صور وفيديوهات يتوفر عليها الموقع، فإن بعض مجهزي الصيد في أعالي البحار بدأوا يتحركون للركوب على هذه المبادرة بهدف تحقيق مكاسب مالية منها، وهو ما رصد، أمس الاثنين، عشية أول أيام شهر صيام، بالهراويين بالدار البيضاء، حيث قامت شاحنات تابعة لشركة تعود ملكيتها لأحد المجهزين بعرض حمولتها من السمك المجمد للبيع في الشارع وبالضبط أمام سوق المنطقة وخارجه، مرتكبة بذلك ثلاثة مخالفات قانونية، أهمها تعريض صحة المواطنين لخطر كبير لكون أن العملية جرت في فضاء وفي ظروف لا تستوفي الشروط الصحية.

أما الثاني فيتجلى في التهرب من أداء رسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك، وهو ما يحرم الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية من عائد مالي مهم، بينما المخالفة الثالثة فتتمثل في بيع المنتوج دون التوفر على شهادة السلامة الصحية وتحصيل الأموال في النوار وبدون تقديم فواتير، علما أن أصحاب محلات البقالة الصغيرة هم وحدهم المعفيين من الفوترة في قانون مالية 2019.

https://m.facebook.com/watch/?v=2188237134820993&_rdr

وحمل مصدر مطلع، لـ “كود”، مسؤولية ما حدث في الهراويين، بالدرجة الأولى، إلى السلطات المحلية لكونها المعني الرئيسي بالمراقبة والعمليات التجارية، قبل أن يأتي الدور في تحديده للمسؤوليات للبياطرة، الذين أكد بأنهم لم يؤدوا مهمتهم بالشكل المطلوب حتى لا تسجل مثل هذه الواقعة، التي ينتظر أن تتكرر في مناطق أخرى لكون أن بعض المجهزين يسعون للتخلص من كميات كبيرة من الأسماك المجمدة، بعدما تجاوز مدة صلاحية التخزين، إذ تشير معطيات متوفرة إلى أن هناك مخزون محفوظ في الثلاجات لفترة تتراوح ما بين 18 و24 شهرا.