أنس العمري ـ كود//

صحاب النقل الطرقي عندهم مطلب جديد للحكومة. المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، وجهت، أمس الأربعاء، مراسلة لرئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، دعت فيها إلى إلى رصد اعتماد مادي بمشروع قانون المالية لسنة 2023 لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي.

وذكرت فالمراسلة أن هذا المقترح من شأنه الحد من المشاكل التي يمكن أن تواجه المهنيين، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني.

وجددت المنظمة دعوتها إلى تنظيم مناظرة وطنية تروم إصلاح قطاع النقل، “عبر إطلاق حوار وطني مع كل المتدخلين من مهنيين ومستهلكين في سبيل الخروج بخلاصة عليها شبه إجماع لإصلاح القطاع”.

وأعدت وزارة النقل واللوجستيك مشروع قانون يرتكز على مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، لمواجهة تقلباتها.

وهاد المسودة كترتكز على إبرام عقد بين الناقل والزبون، بموجبه يتم تحديد سعر النقل بناء على ما هي عليه أسعار المحروقات، على أن ينخفض أو يزيد بحسب تقلباته.