أنس العمري ـ كود//

أرباب المقاهي والمطاعم تقادة ليهم الصبر على قيود (كوفيد ـ19). فوفق ما علمته «كود» يستعد مهنيون في القطاع إلى توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وقطاعات وزارية أخرى، يستعجلون فيها السماح لهم باستئناف نشاط خدمة زبائنهم داخل هذه الفضاءات مع الالتزام بالتقيد بالشروط الوقائية المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وذكر أحد مهنيي القطاع، ل «كود»، أن المراسلة تقترح أن يشمل هذا الإجراء، كمرحلة أولى، المقاهي والمطاعم التي تتواجد في منطقة التخفيف (1)، التي تضم المدن والأقاليم الخالية من حالات الإصابة بالفيروس، مبرزا أن تأخير هذا الإجراء أكثر يهدد عدد من الاستثمارات في القطاع بالاختفاء.

ويأتي اعتماد هذه الخطوة في وقت ما زالت فيه نسبة كبيرة تفضل الاستمرار في إغلاق محلاتها، رغم دعوة الحكومة لها العودة للعمل شريطة أن يقتصر نشاطهم على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبائن، على اعتبار أن هذه الخدمة لا تحقق حتى الحد الأدنى من الأرباح.

وتنتظر هذه المجموعة الرافضة أن تعرض عليهم الحكومة حلولا عملية تساعدهم على العودة إلى العمل بعدما بدأوا يجدون صعوبة في ذلك، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها خلال فترة الإغلاق الشامل، الذي فرض في إطار «الطوارئ الصحية» للتصدي ل (كوفيد ـ19).

ومن بين الخطوات التي يعلق أرباب المقاهي والمطاعم آمالا كبيرة لإخراجهم من هذه الوضعية المتأزمة، أخذ قانون المالية التعديلي، الذي تنكب الحكومة على إعداده، بعين الاعتبار المقترحات التي جرى التقدم بها لتمكين القطاع من الإقلاع من جديد بعدما أصيب بشلل تام وضع عدد من مهنييه على حافة الإفلاس.

وتتمثل أبرز هذه المقترحات في المطالب بالتسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، والتسريع بإعادة صيغة الجبايات المحلية عبر حذف رسم المشروبات المحتسب على رقم المعاملات وليس الأرباح وبنسب تصل ل 10 في المائة في بعض المدن، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الضريبي على تكلفة الإنتاج عبر تخفيض قيمة الضرائب القارة  كالضريبة المهنية، والتي تحتسب على أساس القيمة الكرائية وعلى قيمة الآلات.

كما يقترح المهنيون أيضا البحث عن حلول أخرى غير الاكتفاء بتقديم عروض بنكية صعبة الولوج، كما هو الشأن بالنسبة ل «ضمان أوكسجين»، على حد تعبيرهم.