مريكاني قتل 4 بجنوية وجرح 7 واحد فيهم حالتو صعيبة والبوليس شدو مول الفعلة
على خلفية هذ الروينة والصداع اللي نايض ففرانسا، بعد نشر كاريكاتير “مهين” لمحمد، رسول الإسلام، ومن بعد ما خرجو ناس كيقولو أن هذشي فيه تجريح للمسلمين واستفزاز ليهم وتحريض ضدهم، بينما اعتبر باس خرين أن هذشي نوع من حرية التعبير، بل حق من حقوق الإنسان، الخبير الحقوقي عزيز إدامين جاوب على هذشي عبر “كَود”، ووضح مزيان هذ اللبس وحسم الجدل استنادا للقانون الدولي.
قال إدامين، فتصريحو، أن هذا القضية ديال واش “ازدراء الأديان” داخل فحرية التعبير أو لا، هو “سؤال أجده بقدر ما هو مهم، هو أيضا سؤال متأخر في الوسط الحقوقي المغربي، لكون المنتظم الدولي والمعايير الدولية حسمت في هذا الموضوع”، على حد تعبيرو.
وزاد، كيستدل على نص مرجعي فالموضوع: “أحيل على قرار لمجلس حقوق الانسان تحت رقم 18-16 الصادر في 24 مارس 2011، والذي يعتبر قرار مركزي في تحديد العلاقة بين حرية التعبير وحرية المعتقد والفكر، حيث لكونه يدعو الدول إلى عدم تقييد حرية التعبير لحماية الأديان أو المعتقدات أو الأفكار بحد ذاتها؛ في نفس الوقت يمنع التمييز ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم، فحرية التعبير هي الأصل، والدين والمعتقد شكل من أشكال التعبير، وأن الدول لا يحق لها أن تتدخل في حماية دين دون آخر، في مقابل من واجب الدولة أن تمحي ممارسة الافراد لدينهم”.
وقال أن هذ القرار مكيحميش الدين والمعتقدات من الانتقاد عموما: “هذا القرار لا يخول للأفراد الحصول على حماية لدينهم أو معتقداتهم أو آرائهم أو أفكارهم من التمحيص أو النقاش أو الإهانة أو حتى السخرية، مما يعني ليس لمسلم أن يطالب بحماية لدينه، كما لا يجوز لمسيحي أن يطالب حماية لدينه، ونفس الشيء لليهودي وباقي الديانات، بل كل الديانات خاضعة للسخرية، لكن في المقابل، المعايير الدولية تعطي الأفراد الحق في التعبير بكل الأشكال، منها مثلا “المقاطعة”، أو الكتابة، أو الرسم ضد التعبير الذي يجدونه يمس عقيدتهم أو دينهم، وهذا أيضاً أحد حقوقهم المحمية. فالأمر من الناحية القانون الدولي لحقوق الإنسان محسوم”، على حد تعبيرو.
ومن ضمن الاستشهادات اللي جاب”نجد أيضا المقرر الخاص الأممي المعني بحرية وحماية الحق في المعتقد يقول في تقريره في دجنبر سنة 2015 “بينما تظهر حرية التعبير بمظهر يعطي”الضوء الاخضر” لجميع أنواع الاستفزازات، بما فيها الرسوم الساخرة، يبدو أن حرية المعتقد والدين تظهر كأنها تعمل بصورة أكبر ك “إشارة قف” للاستفزاز”ـ وحسم المقرر هذا الجدل بالقول أن “حرية المعتقد والدين تضفي في المقام الأول حقا في التصرف وفقا لدين الشخص، إلا أن هذه لا تعطي للمؤمنين به الحق في فرض حماية على دينهم من جميع التعليقات المناوئة”.”، حسب إدامين.
وختم إدامين تصريحو بالقول: “بخصوص مسألة التجذيف، فالقانون الدولي يدعو بشكل واضح إلغاء قوانين ازدراء الأديان، من خلال خطة عمل الرباط والتعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان”.