الوالي الزاز كود العيون ///

[email protected]

تحاول دولة الجزائر التغطية على الوضع الحقوقي فيها ولائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة من خلال تعليق انخفاض مستوى الحريات والديمقراطية على شماعة إسرائيل وفرنسا والمغرب والبرلمان الأوروبي ومؤامرات المنظمات غير الحكومية.

وفي هذا الصدد لم يدخر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جهدا في محاولة تبرير الإدانة الأوروبية للوضع الحقوقي في الجزائر، معتبرا أنها من ضمن المؤامرات التي تستهدف بلاده بحثا عن كسب ود وتعاطف الشعب الجزائري، إذ أكد أن إستهداف بلاده مدفوع الثمن ويهدف إلى النيل منها، محولا بلاده لضحية للمؤامرات التي لا توجد إلا في مخيلته.

وحاول الوزير الجزائري الربط بين الإدانة الأوروبية والوضع الحقوقي المتردي في بلاده، مشيرا أنها ذلك يعود لدفاعها عن جبهة البوليساريو والقضية الفلسطينية ورفضها التطبيع مع إسرائيل، وهو الوتر الذي يُجيد المسؤولون الحكوميون الجزائريون العزف عليه لتبرير أي نكسة سياسية أو حقوقية أو إقتصادية في سياق التغطية على حقائق مرتبطة بوهن بلادهم وإمساك المؤسسة العسكرية بزمام أمرهم.

وتابع وزير الإتصال، عمار بلحيمر في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام جزائرية، أن هناك حربا على الجزائر قصد تخريب نسيجها المجتمعي و تهديد إستقرارها، متهما المغرب وإسرائيل وفرنسا بالسعي لذلك، وهو الموقف الذي يندرج أيضا في إطار محاولات الحكومة الجزائرية الدؤوبة لشرعنة تجاوزاتها وانخفاض منسوب الديمقراطية وحقوق الانسان وإمعانها في احتقار المواطن الجزائري، وإستعمال إسرائيل والمغرب وفرنسا كمطية لتبرير ذلك في كل محطة.