الصباح//

أثار قرار للوكيل العام لدى استثنئافية مراكش، أصدره مساء أمس الثلاثاء بشأن الابقاء على اعتقال سائق سيارة أجرة ومسير رياض وامرأة، ومتابعتهم بجناية الاتجار بالبشر، واطلاق سراح ثمانية خليجيين و32 مومسا، مقابل كفالة مالية، بعد متابعتهم بالدعارة، “اثار” مخاوف بشأن تطبيقات جناية الاتجار بالبشر، وقناعات سلطة الملاءمة في توجيهها الى المتابعين، سيما انها جناية خطير يستغرق فيها التحقيق التفصيلي سنة، وقد تنتهي قناعة قاضي التحقيق الى ان الامر لا يعدو ان يكون جنحة، اساءت تقديرات النيابة العامة تكييفها، ما يؤدي إلى سلب حرية مواطن مدة قد تفوق العقوبة التي يمكن أن تصدر في حقه.

وعلمت الصباح ان محامين استغربوا قرار النيابة العامةـ سيما أن جريمة الاتجار بالبشر تحمل ضمن اركانها شروطا، لا تتحقق بدونها من قبيل الاستغلال والتهديد والاعتياد وغيرها مما حدده القانون نفسه.