سعيد الحسوني – كود //

صارت مشاهد الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع وأحياء جل المدن المغربية أمرا معتادا لدى المواطنين رغم ما تشكله من خطر كبير على سلامتهم الجسدية بل حتى على حياتهم.

وطالما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملات عفوية غير منظمة تبناها نشطاء جمعويون دعت السلطات المحلية إلى وضع حد لخطر الكلاب الضالة التي تحتل المدن وتتنقل في مجموعات مثيرة الفزع للمواطنين خاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

فزيارة بسيطة داخل جل المدن المغربية تكشف بوضوح وجود عدة مناطق محتلة من طرف عشرات الكلاب الضالة، خاصة المساحات الفارغة أو بعض الحدائق العمومية حيث يزعزع وجودها الأمان الحضري لدى الساكنة سيما النساء والأطفال والمسنين.

وأكثر فئة تعاني من هذه الظاهرة هي تلاميذ المدارس الذين يخرجون في الصباح الباكر للتنقل إلى مدارسهم مرفوقين بأحد أقاربهم بالنسبة لصغار السن، حيث تعترض طريقهم الكلاب بشكل مخيف وتجعل طريق مدارسهم محفوفا بالمخاطر خاصة في هوامش المدن.

وأسفرت حوادث متفرقة لهجوم الكلاب الضالة على المواطنين عن إصابات جسدية خطيرة في عدة أنحاء من المملكة، كان آخرها مقتل سائحة فرنسية بجماعة العركَوب القريبة من مدينة الداخلة بالصحراء المغربية جراء هجوم جماعي لكلاب متشردة.

وتقف المجالس الجماعية في عدة مدن مغربية عاجزة عن إيجاد حلول لهذه الظاهرة، حيث لا تجرؤ على تنفيذ الطرق القديمة التي كانت تعتمد على مطاردة الكلاب وقتلها سواء بالسم أو بالرصاص الحي مخافة مواجهة احتجاجات أصدقاء البيئة وجمعيات الرفق بالحيوان.

ومن جهة أخرى، يحاول المسؤولون البحث عن خطط بديلة كفيلة بالحد من هذه الظاهرة أو التخفيف من حدتها باعتماد مبادرات تشرك المجتمع المدني وتحفظ للحيوان حقوقه، لكن تبقى هذه الحلول مكلفة وقليلة النجاعة.

الحكومة المغربية تضخ سنويا مبلغ 6 ملايير سنتيم لمحاربة انتشار الكلاب الضالة والفئران والصراصير، لكن هذه الميزانية تظل غير كافية أمام العدد المرتفع للكلاب المتشردة والذي يقدر بحوالي مليوني كلب وفق إحصائيات شبه رسمية أعلنت عنها القناة الثانية (2M) قبل سنتين.

وتبقى أنسب طريقة صالحة للحد من استفحال خطر الكلاب الضالة هي تلك التي تبنتها بعض الدول النامية، والتي تعتمد على إخصاء الكلاب وتلقيحها ثم إطلاقها في نفس الأماكن التي أخذت منها لتعود لتتعايش مع الإنسان.

وكانت لهذه الطريقة نتائج هائلة في الدول التي عملت بها، حيث قللت من وتيرة تكاثر الكلاب داخل المجال الحضري بشكل تدريجي إلى أن صار عددها ضئيلا لا يشكل خطرا على الساكنة.

ورغم أن حل الإخصاء يعتبر مكلفا لكنه يبقى هو الحل الأنسب القادر على ضمان السلامة الجسدية للمواطنين وإرضاء الفعاليات المدنية الصديقة للبيئة والحيوان.