عمر المزين – كود //
كشفت دراسة تشخيصية حول “زواج القاصر” أنجزتها رئاسة النيابة العامة أن أغلب القاصرات وذويهن هم في الغالب من الطبقة الهشة، والفقيرة، والتي يمارس أفرادها -هي وباقي أفراد أسرتها- منها بسيطة.
وأضافت الدراسة: “وإن كانت تقي من الحاجة، فإنها لا تسمح في العادة بالادخار، لكونها في الغالب تنتمي إلى القطاع غير المهيكل، ولا توفر دخلا محترما، يمكن من تلبية الاحتياجات فوق الأساسية للأسرة، الشيء الذي يدفع بها إلى البحث عن بدائل لتوفير التمويل اللازم أو التخفيف من أعبائها”.
وذكرت الدراسة أن الزواج المبكر يكون حلا لذلك، خاصة مع ارتفاع عدد الإناث داخل الأسر، فيكون الزواج المبكر مناسبة للتخلص من المصاريف الخاصة بالقاصر، وفرصة للحصول على مساعدات مادية من الزوج وعائلته، ونتيجة ذلك فإن 11,37 في المائة من حالات القبول بالزواج المبكر كان دافعها الأساس هو الفقر.
وكشفت أن 11,37 في المائة من حالات القبول بالزواج المبكر كاد دافعها الأساسي هو الفقر، حيث يصبح الزواج أداء تمويل للأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54,73 في المائة، أو المساعدات الدورية أو غير الدورية، التي حصل عليها بنسبة 38,69 في المائة.
وزادت الدراسة أنه “يمكن القول إن زواج القاصر يدخل في علاقة عكسية مع القدرة على الإدخار، فكلما علا أحدهما إلا وانخفض الآخر، مؤكدة أن الأزواج الذين يقبلون على هذا النوع من الزواج، ينتمون بعضهم لنفس الطبقة الاقتصادية والاجتماعية للقاصرات المتزوجات، بينما البعض الآخر يتكونون من بعض الفئات التي يمارس نشاطا يفترض نسبته إلى الطبقة الوسطى، كفئة المقاولين، والعمال المهاجرين، والمستخدمين.
الدراسة، التي تتوفر عليها “كَود”، أشارت إلى أن معطى الأنشطة الاقتصادية للأزواج يعرف حضور فئة رجال التعليم وأئمة المساجد ضمنهم، والحال أن هؤلاء من المعول عليهم في المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة.