أنس العمري ـ كود//

ما زالت موجة الاستقالات والإعفاءات التي وضعت وزارة الصحة فوق صفيح ساخن في زمن «كورونا»، الذي كان يتطلب أن تتكاثف فيه الجهود وتوضع جميع الخلافات جانبا للإسهام في تجاوز البلاد لهذه المرحلة الصعبة، (ما زالت) تثير المزيد من ردود الفعل، وسط أنباء عن تقديم مسؤول آخر بالوزارة استقالته، بعد ساعات من إقدام الإسماعيلي العلوي مولاي مصطفى، مدير ديوان خالد آيت الطالب، على الخطوة ذاتها، وفق ما أكدته تقارير إعلامية.

وفي هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، إن الاستقالات والإعفاءات التي مست عددا من المسؤولين في القطاع سببها محيط الوزير الذي أكد بأنه يضم «أشخاصا همهم الوحيد والرئيسي، وأتحمل مسؤوليتي في ما أقوله دون تعميم، هو ما سيجنونه من تعويضات طيلة هذه الفترة، وليس إصلاح المنظومة الصحية المتردية».

وأضاف علي لطفي، في تصريح ل «كود»، «كان من المفروض على من يسمون بالتقنيين لي التحقوا بالوزارة يركزوا على إصلاح المنظومة الصحية، بالاستعانة بفريق من الخبراء لي غادي يخدموا تقويم هذه الاختلالات بشكل تدريجي. كما كان مطلوب منهم يوضعوا برامج تسمح للقطاع بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية للتصدي ل (كوفيد ـ19).. ولكن للأسف هادشي مدارش وفق هاد التصور لي كان خاصو يدار».

وسجل أيضا «مع كامل الأسف، رغم التعليمات الملكية لإدماج القطاع الطبي العسكري بجانب المدني، فالنسبة لي أرى أن إدارة وزارة الصحة قامت بتهميش الطب العسكري»، وزاد موضحا«أعتقد أن التعامل مكانش بالشكل المطلوب مع الطب العسكري، الذي كان تواجده متميزا منذ ظهور الوباء، ببناء مستشفيات متنقلة وتقديم علاجات بالمختبرات للتشخيص المبكر، وذلك نظرا للتجربة المتميزة والمتقدمة التي راكمها من خلالها المهام الإنسانية التي قام بها في دول شهدت توترات وبالمناطق النائية بالمملكة، خاصة خلال فترات موجات البرد القارصة».

رئيس الشبكة تطرق أيضا إلى موضوع صفقات زمن الجائحة والتي أثير حولها الكثير من اللغط، وقال، في هذا الإطار، «أعتقد أن هذه القضية يجب أن يخبر الرأي العام بتفاصيلها. لابد من الديمقراطية والشفافية في الصفقات العمومية وتكون فيها العدالة وتشجيع المقاولات الوطنية، خاصة في ظل إثبات المغرب أن لديه كفاءات عالية في صناعة المسلتلزمات والتهجيزات الطلبية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر منه العالم».

يشار إلى أن الحملة التطهيرية التي قام بها خالد ايت الطالب، وزير الصحة، داخل القطاع الصحي بالمغرب، وصلت إلى قبة البرلمان، حيث توجه نائب برلماني بسؤال كتابي إلى آيت طالب حول إعفاء مسؤولي الوزارة، والذين قال إن عددهم بلغ 40 مسؤولا على المستوى المركزي الجهوي والإقليمي.