أنس العمري ـ كود//

أصدر مدير مستشفى ابن سينا بالرباط مذكرة جديدة أعلن فيها عن استئناف المركز الاستشفائي المذكور عملية استقبال المرضى عقب ضمان التكفل بالذين كانوا في قائمة الانتظار فيما يخص الحالات الوافدة على قسم الإنعاش وتعزيز الأطقم الطبية.

وجاءت هذه الخرجة الداخلية الجديدة للمدير بعدما سبق له توجيه مذكرة مصلحية، بحر هذا الأسبوع، إلى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء أو الجراحة أو التشخيص، باستثناء الحالات المصابة ب (كوفيد ـ19) بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد إصابة عدد من المهنيين ب (كورونا).

وفي تعليق على هذا المستجد، وصفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان لها توصلت «كود» بنسخة منه، ما حدث ب «الفضيحة»، مشيرة إلى أنه بدل الاعتذار للمرضى والمواطنين على قرار التعليق، الذي وصفته ب «الطائش»، والذي دام 72 ساعة فقط، «بحث مدير المستشفى عن مخرج باهت وبئيس ومضحك في آن واحد».

واعتبرت هذه الخطوة ب «محاولة لتبليد الرأي العام»، متسائلة في الوقت نفسه عن «من سيصدق هذه المبررات؟»، قبل أن تضيف «أن ردود مدير المستشفى على هذه الفضيحة لم تقنع حتى صناع القرار في وزارة الصحة».

واستندت في طرح هذا التساؤل على عدة معطيات، منها، حسب الشبكة المذكورة، «أننا نتحدث عن أكبر طاقة استيعابية بالمغرب، والذي كانت تصل حتى حدود سنة 2000 إلى أزيد 1200 سرير، كما أن عدد الموظفين الذين يزاولون به يتحاوز 1700 مهني طبي وتمريضي وتقني وإداري»، مرجعة ما يعيشه المركز الاستشفائي، موضوع البيان، إلى سوء التدبير والتوزيع، من جهة، وعدم تعويض المحالين على التقاعد سنويا والاستقالات بسبب ظروف العمل الشاقة وغياب الحوافز المادية وضعف مناصب الشغل المحدثة في الميزانية السنوية، من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن مستشفى ابن سينا بالرباط يسجل أضعف المؤشرات  على مستوى جودة الرعاية الصحية والمردودية  وتعقد مسالك ولوج العلاج بالنسبة للمرضى ومعاناتهم مع المواعيد التي تتجاوز أحيانا السنة لاستفادة من تشخيص أو عملية جراحية، مؤكدة أن «أخطر ما في الأمر هو ارتفاع معدل الوفيات بالمستشفى، بعضها بسبب التعفنات الداخلية وضعف الإمكانيات التي تؤدي حتما إلى أخطاء مهنية قاتلة».