عفراء علوي محمدي- كود//

روينة كبيرة فهذشي ديال البيع والشرا عبر الأنترنت، مجموعة من الشركات كتحط بشكل يومي إعلانات على فيسبوك” وكذلك المواقع الخاصة بالبيع عن بعد، باش تسوق منتوجات مغرية ومارايجاش بزاف وبأثمنة طالعة أو مناسبة، لكن ذات جودة ضعيفة أو منعدمة كَاع.

مستهلكين كثار كيتعرضو للنصب من خلال اقتناءهم لهذ المنتوجات، حوايج أو مساحيق تجميل أو مواد تنظيف أو آلات منزلية أو صيكان أو صبابط، وفغالب الأحيان كينبهرو بجمال هذ المنتوجات فالصور الإعلانية، لكنهم كيتصدمو فاش كيتوصلو بالمنتوج عبر البريد المضمون، أو ف”ليفريزون آ دوميسيل”، وكاينة مواقع كتعطي الحق فالدفع بعد الاستلام، وكاينة اللي كتلزم على المشترين يدفعو فلوسهم على طريق “لاكارط بونكير”.

وكاينين تحديات مازال تواجه التجارة الالكترونية رغم التسهيلات اللي فيها والقاوانين اللي كتأطرها، وبالخصوص مع تزايد حالات النصب والاحتيال والانتهاكات التي يتعرو ليها المستهلكين، وهذشي كتتدخل باش توقفو الجهات المختصة، لكن مع كثرة حالات النصب اللي ماكايعرف معاها المستهلكين ما يديرو كتخرج الأمور على السيطرة ديالها.

تقولبنا وعمر داود ما يعاود

هند، 23 سنة، طلبات عبر موقع مغربي معروف للبيع والشراء كريم لتفتيح البشرة ب259 درهم، وخلصات فالحين فالموقع النيت، لكنها تفاجآت بعد الاستعمال ديالو بللي هذ الكريم كينوض حبيبات رقاق فالبشرة وكينشفها، وماعندو حتى شي مفعول آخر، “حسيت براسي بصراحة تقولبت، لأنني هكذا غايخصني نشوف “ديرماطولوكَ” باش نعالج مشكل الحبوب اللي خرج ليا”، على حد قولها.

وزادت هند كتقول، فحديثها ل”كود”، بللي حاولات تتواصل من صفحة مالين المنتوج لكن ماعاودوش ردو عليا، وزادت “بصراحة ماعرفتش شنو ندير فهذ الحالة، وشنو ندير باش نقدم شكاية بهذ الشركة اللي ماعرفتش اشنو سميتها أصلا، وهذ المنتوج مكانظنش غيكون أصلي”.

أسامة حتى هو ماسلمش من عملية النصب، حيت شرا تريكو فالأنترنت، لكنه لقاه فشكل آخر منين وصلو للدار وفطاي كبيرة، كيقول ل”كود” : “أنا كنشوف ضروري الإنسان يتقولب فهذشي ديال المشرى فالأنترنت، قليل كَاع فاش كيكون دكشي اللي طلبتيه هو اللي غدي تحصل عليه، أنا شخصيا صافي هذي والتوبة، إلى بغيت شي حاجة غادي نولي نشريها بيدي فالمحلات المعروفة”.

أسامة اعتبرها تجربة فاشلة مع الشراء عبر الانترنت من موقع مغربي، ومافكرش فتقديم شكاية على قبل تريكو، لكنه قطع وعد على نفسو باش مايعاودش يشري عن بعد.

شكايات كثيرة والوزارة كتتدخل

فتعليقو على هذ الفوضى اللي كتعرفها المواقع التجارية الإلكترونية، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بللي آخر مراقبة دارت وزارة التجارة والصناعة سنة 2018 كشفات على أن 98 في المائة من هذ المواقع غير قانونية، وبالتالي لا تحترم مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك فالبيع عن بعد، وفرضات عليهم يديرو الملاءمة، وعاقبات اللي ماداروهاش.

لكن على الرغم من هذشي، أكد الخراطي، فحديثو ل”كود”، بللي مواقع تجارية أخرى ظهرات من جديد، والمواقع القديمة مابقاتش تحترم القانون أصلا، “وحنا فالجامعة الوطنية لحقوق المستهلك كنتوصلوا يوميا بشكايات كتتزايد نهار على نهار، وفالغالب الناس اللي كيتشكاو كيتم النصب عليهم على مستوى الجودة”، حسب ما قال.

ووضح بللي القانون كيعطي للمستهلك سبع أيام باش يرد السلعة للبائع ديالها، والمصاريف ديال التقل كتكون على حساب المورد ماشي المستهلك، لكن هذشي مكايتحترمش.

وزاد “النصب والاحتيال فالمواقع ديال التجارة الإلكترونية فتصاعد، وهذشي كيدق ناقوص الخطر عند الهيئات المعنية، واللي هي الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للعالم الرقمي، باش القانون يتطبق، والمستهلك مايبقاش ضحية ديال هذ النصب”، على حد تعبيرو.

وكيخص الناس تتقدم بشكايات لوزارة الصناعة والتجارة باش تتدخل فبحال هذ الحالات غير القانونية، لأنها، حسب الخراطي “كتتفاعل بسرعة مع هذ الضكايات، وكيرجعو لفلوس للمتضررين، إلا إذا كان الموقع أجنبي، لكن قليل فاش المواقع الأجنبية كتنصب على الناس كما هو الحال فالمواقع المغربية”.

التحرش بالمشتري وانعدام الجودة

من جهتو، قال عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي ورئيس مؤسسة “إنماء” لتمويل المقاولات الصغرى، بللي هذ الطريقة الجديدة التي تسمى بالتجارة الإلكترونية عندها جانبين: جانب مهني ومنظم جدا، واللي حنا ماكانتكلموش عليه، وجانب فيه الفوضى وغير مهيكل، وهذ النوع الثاني كيعتمد جوج تقنيات: اللولة هي اختيار سلع غير موجودة فالسوق بكثرة، والثانية هي تخفيض الثمن بالمقارنة مع أثمنة السلع ذات الجودة العالية.

واعتبر الرماني، فتصريحو ل”كود”، بللي هذ التقنيات كتدخل فإطار “التحرش التجاري” اللي فهذ التجارة الفوضوية وغير المهيكلة، وكيتمثل فالضغط على الجمهور وعلى توجيه النظر للمنتوج وإغراؤو، وكتستعمل بزاف كلمات مغرية من قبيل “هذ الكمية محدودة” أو “سارع قبل انتهاء العرض”، من أجل شد انتباه المستهلك أكثر وحته على الاقتناء.

وأضاف بللي جودة هذه المنتوجات كتكون منعدمة، “ولهذ السبب كيتم تفادي كَاع المنتوجات الغذائية، لتفادي حالات التسمم اللي ممكن توقع، وكيتم التركيز على المسائل ذات الاستهلاك التكميلي”، على حد تعبيرو.

وعلى عكس الخراطي، كيشوف الرماني بللي المسؤول الأول على انتشار هذ السلع منعدمة الجودة هو المستهلك “فهو معني باختيار المنتوجات الجيدة وترك الرديئة، وإلى كان ختار المنتوجات اللي بجودة ناقصة من حقو على العموم الجودة”، على حد تعبيرو.

وقال بللي الدولة مكاتتدخل من أجل منع هذ المنتوجات اللي كيتم تسويقها إلكترونيا إلى إلى تسببات فضرر صحي للمستهلكين، وكانت هناك شكايات، لكن غير ذلك لا لأنها ماشي شغلها هذ الأمور، “أما بالنسبة للسلع المقلدة اللي كتجتاح السوق الرقمية، فهذي مسؤولية الشركات الأصلية باش تقوم بمتابعة مروجي هذ السلع، أما إلى التزمات الصمت فمايمكنش يتم المنع ديالهم”.