كود الرباط//

تفاصيل مثيرة أدلت بها سفارة الكويت بالرباط للصحافة بخصوص قضية اتهام مواطن كويتي باغتصاب قاصر، حيث أشارت معطيات خاصة توصلت بها “كود”، من مسؤولي السفارة أن القضية تحمل “شبهة ابتزاز مستمر” من لدن الفتاة وعائلتها، إضافة إلى توفر المسؤولين على أشرطة فيديو وأدلة تثبت تواجد المواطن الكويتي مع الفتاة واختها في نادي ليلي بمراكش.

ليس هذا فقط يقول بعض المسؤولين في سفارة الكويت، بأن الفتاة غير مسجلة في الحالة المدنية وسنها سيتم تحديده عبر مختبر علمي، وهناك طرف حقوقي دخل في الخط بغاية الضغط، مشيرا إلى أن معطيات سيتم كشفها.

“كود” حصلت على تصريح مكتوب من السفير الكويتي بالرباط، عبد اللطيف علي الحيا، جاء فيه ما يلي:

– الحدث يتلخص في مواطن كويتي مراهق (23 سنة) تم اعتقاله من قبل السلطة المختصة منذ 2019/12/ 13 لغاية 2020/01/29 بتهمة اعتدائه على بنت قيل بأنها قاصر تم التعارف بينهما عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والشكاية التي قدمت في مواجهته تمت بعد حوالي 5 أشهر من الواقعة.

– حالة التلبس بالواقعة غير ثابتة بصفة قطعية وأكيدة.

– المواطن المذكور نفى المنسوب إليه حين مثوله أمام قاضي التحقيق.

– لم يتم تضمين ملف النازلة بأية وثيقة رسمية تثبت كون المشتكية قاصر.

– الملف به عدة ثغرات وتناقضات بخصوص أحداثه ووقائعه.

– تمكن أفراد عائلة المتهم من إبرام صلح مع “والدي” المشتكية، إذ تنازلت والدتها خلال فترة التحقيق دون أية تحفظات، وهي من تقدمت بالشكاية، كما تنازل والدها بعدئذ وأكد في تنازله أنه لم يكلف أية جمعية حقوقية أو أية جهة صحفية كيفما كان نوعها لتدافع عنه وتتكلم باسمه حفاظا على سمعة عائلته وعلى شرفه وعلى مستقبل ابنته.

– محامي المواطن الكويتي تقدم بطلب الحصول على السراح المؤقت لفائدته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بناء على عدة معطيات مستقاة من الملف المعروض على المحكمة، وبعد دراسته والتداول في شأنه أصدرت الهيئة القضائية المذكورة قرارها بمنح السراح المؤقت بناء على كفالة مالية، واستنادا إلى سلطتها التقديرية بعد مراجعتها لجميع الوثائق والحجج المتوفرة بالملف وقرارها المذكور غير القابل لأي طعن بموجب المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، وتم بناء على ذلك إطلاق سراح المواطن المذكور من المؤسسة السجنية، كما تم تمكينه من جواز سفره، وانتقل إلى المطار وغادر بشكل عادي دون أي تدخل من السفارة، علما بأنه لم يكن هناك أي مانع أو قيد يحول دون سفره.

– لا سلطة تعلو على سلطة القضاء، وهذا الأخير وحده من يبسط رقابته على وقائع الملف وعلى وثائقه ومعطياته، وهو وحده من له حق الحسم فيما ذكر بما في ذلك إصدار القرار بمنح السراح المؤقت.
– ثقتنا كبيرة في القضاء المغربي المقتدر والنزيه الذي يظل فوق منطق الشائعات وما يروج له الإعلام من مغالطات لا أساس لها.

– القضاء سوف يحسم في تقدير الحجج والأدلة المتوفرة بملف النازلة بدءا من الشهادة الطبية التي لم تنجز إلا بعد حوالي خمسة أشهر عن الواقعة، وسوف يفحص مصداقيتها وثبوتيتها ومضمونها بدقة بالغة، مع ما سيترتب على ذلك
من آثار بالإضافة إلى بقية المعطيات.. المدة المتفق عليه كونيا أن الشخص المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته يتوجب قرار قضائي مكسب لقوة الشيء المقضي به.

– في التنازلة أعلاه الشائعات غذتها الصحافة والمواقع الإلكترونية نصبت المشنقة للمتهم (مع تأكيدها على جنسيته الكويتية) وأدانته قبل أن يدينه القضاء، وقبل أن تقول العدالة كلمتها بشأنه ولم تتأكد يقينا وقطعا من عدة معطيات جوهرية وأساسية تتعلق بهوية الأطراف وبأعمارهم الحقيقية والصلات التي تربط بينهم، وبالحجج والمستندات الموجودة بالملف وكيفية استصدارها وتاريخ إنجازها ومدى مصداقيتها، وهذه الأمور ما دامت مطروحة على القضاء فهذا الأخير هو وحده من يملك سلطة افتحاصها وتقدير حجيتها وترتيب الآثار القانونية عليها.

– العلاقات التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية ممتازة ومتميزة، والمصالح المشتركة بينهما والمواقف التي تجمعهما أكبر بكثير من أن يؤثر عليها ملف عادي مطروح على القضاء ولم يحسم فيه بعد.

– السفارة لا يمكن أن تساعد أي شخص من الإفلات من العقاب بعد استنفاذ جميع الإجراءات وفقا للقواعد المعمول بها.