أنس العمري – كود //

عادت النظرة إلى المستقبل بعيون قلقة لتخيم على قطاع المقاهي والمطاعم، في ظل ترويج سيناريوهات محتملة لتشديد قيود كورونا، ومنها الرجوع إلى فرض “حجر صحي” جزئي، بعد التصاعد في عدد الإصابات بالفيروس، والذي باث يثير المخاوف من خروج الوضعية الوبائية عن السيطرة.

وبدت آثار استحضار هذه السيناريوهات أشد وقعا هذه المرة، على اعتبار أن أي تغيير في الخطة الوقائية هذه المرة، بتعديل مواقيت الإغلاق، يعني بالضرورة الحكم على مقاولاتهم بالنهاية المحتومة، في ظل الديون المتراكمة عليها من زمن الإغلاقات السابقة، والتي ما زالت لم تتجاوز تداعياتها بعد.

وفي هذا الإطار، قال محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، لـ”كَود”، “مكاين ورا أي إغلاق جديد غير الخسارة إلى كان بنفس الطريقة المعتمدة سابقا”، وزاد موضحا “كلشي غادي يدكدك والثقة في الاستثمار غادي تهتز، وهو ما يعني أن الضرر غادي يكون كبير بزاف”.

وأضاف “إذا جرى فرض الإغلاق ستتم معاقبة الناس التي تحترم بذنوب أشخاص مستهترين.. وهادشي ماشي صحيح”، وزاد موضحا “خاصنا نمشيو لحجر ذكي يتعامل مع كل حالة بوحدها”.

وزاد موضحا “لا يجب إخضاع الجميع للإجراءات التي قد يجري إقرارها في حالة ما إذا تقرر الاستقرار على تعديل الاستراتيجية الوقائية المتبعة في مكافحة الوباء”، ومضى شارحا “يجب أن يكافأ الناس اللي كايحتارمو التدابير و اللي كايتقيدو بيها.. حتى لا نكون أمام انتقال من إجراءات وقائية إلى عقابية بالنسبة للي ملتازمين وحريصين على التقيد بالإجراءات الإحترازية”.

وتشير السيناريوهات المتداولة إلى أن اللجنة العلمية والتقنية أمهلت المواطنين شهر يوليوز الجاري لتقدم تقييمها النهائي للحالة الوبائية بالبلاد.

وتحسبا لما قد تشهده الوضعية الوبائية من تطورات، وضعت سيناريوهين محتملين إذا ما تطورت الوضعية الوبائية، عنوانهما التشدد في بعض القيود، ومنها العودة إلى “الحجر الصحي الجزئي”.

يذكر أن العداد الوطني للتلقيح ضد فيروس كورونا يرتقب أن يتخطى الـ20 مليون حقنة خلال الأيام المقبلة، مع تواصل استلام المغرب كميات إضافية من اللقاح المضاد لـ”كوفيد- 19″.