عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

اعتبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تحرير الطاقات وخلق العديد من فرص الشغل يتطلب إحداث ثورة تنافسية في النسيج المقاولاتي، وتتطلب هذه القطيعة تحولا وتموقعا تكنولوجيا واضحا للجميع، تنخرط فيه كافة الفعاليات المعنيةوتستهدفه كافة السياسات العمومية، وما يترتب عن ذلك من تقوية الاستثمار في برامج البحث العلمي والتكنولوجي.

وشددت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، على ضرورة إعداد النصوص القانونية الضرورية بما فيها مدونات الاستثمار والضرائب لمسايرة التحولات التي فرضتها الأزمة الحالية، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية، و تخفيف ورقمنة المساطر، والمواكبة المحلية للمقاولات، على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، وتوفير مناطق مجهزة للأنشطة الاقتصادية وربطها بشبكات النقل والطاقة والإتصال ثم توفير الآليات المناسبة للتمويل.

كما أوصت الرابطة بتحسين استهداف الاستثمار العمومي وتوجيه نسبة مهمة منه نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بتخصيص 20 إلى 25٪ بشكل مباشر أو غير مباشر من إجمالي الاستثمار العمومي لدعم هذه الأنشطة الإنتاجية، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليار درهم سنويا، وذلك على مدى ال5 سنوات المقبلة.

وأبرزت أن الهدف من ذلك هو تطوير القدرات الإنتاجية، وإنشاء وتطوير المقاولات المتوسطة والصغيرة والفردية، وكذا الشركات الناشئة Startups، والتي تعد أكبر خزان لفرص الشغل.