أنس العمري –كود///

عندما تطلع على ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فلا بد أن تخرج باستنتاج أن رائحة السياسة تفوح منه، خصوصا في ظل حزمة “الفضائح” التي تحدث عن رصدها وقرر الكشف عنها دفعة واحدة.

وما يجعل هذا الانطباع يترسخ في الذهن هو كم التساؤلات التي تجد نفسك تطرحها بمجرد إجراء بقراءة بسيطة في الخطوط العريضة للتقرير، دون حتى التدقيق فيما تضمنه من خروقات جرى الوقوف عليها خلال المهمات الرقابية المنجزة من قبل المجلس.

وأول هذه التساؤلات تعلقت بـ “العينات المختارة” لـ “جلسة التعرية” أمام الرأي العام.

فبجولة بسيطة فبروفايلاتهم تجد الشكوك تبدأ في التسلل إليك لتقودك إلى البحث عن جواب لسؤال لماذا هذه العينة بالضبط؟ وما السر في عدم ضمها وجوها كثيرة “خروقاتهم” مفضوحة لدى الخاص والعام وضواساهم متوفرين لدى محاربي الفساد والمتربصين بناهبي المال العام؟.

أما أكثر ما يدفع إلى شبه الجزم بأن هذا الخروج يخفي وراءه شيئا ما من “التوظيف السياسي” هو التوقيت الذي اختير له. فالصدور تزامن مع المشاورات بين مكونات الأغلبية لاختيار “كفاءات” لتسلم حقائب وزارية في الفريق الحكومي لسعد الدين العثماني، بناء على تكليف من الملك الذي أعلن عن دخول سياسي واجتماعي غير عادي، بالكشف عن عدد من القرارات في خطاب العرش.

كما أنه تم بشكل مختلف، إذ فيما كان ينتظر أن يرفع إلى أعلى سلطة في البلاد، ثم يجد طريقه بعد ذلك إلى وكالة المغرب العربي للأنباء للاطلاع على ملخص له، حدث العكس، وهو ما أثار العديد من علامات التعجب التي ما إن تقوم بتجميعها مع باقي التساؤلات المطروحة تجد أن ما توصلت إليه من استنتاج لا يحتاج إلى أدلة.