هشام اعناجي كود الرباط//

قال عادل زيادي، رئيس تجمع مستوردي النفط في المغرب، إنه من الناحية القانونية يمكن للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة تطبيق قانون تسقيف الأسعار، مضيفا :” هذا يعني خطوة غير ايجابية حيث غايدير تقنين بحال الغاز وفي جهة اخرى الوزير يقول بانه يريد تحرير الغاز”.

وأوضح زيادي في تصريح لـ”كود” :” نحن نلتزم بتطبيق القانون واذا القانون نحن مسؤولون وهادشي يعني أن مواد البترول مبقاتش حرة”.

وتابع :”مفهمناش هاد التسقيف التوافقي”، مضيفا ” القانون واضح يا تكون قطاع مقنن بحال الدقيق والسكر ولا قطاع حر بحال المحروقات والمواد الاخرى”.

وأكد المتحدث أنه في حالة توجه الحكومة نحو تحديد الأسعار والعودة الى القطاع المقنن، فهذا امر اخر، وأن المواطن سيطلب منها الدعم.

وأضاف المتحدث بالقول :”خدينا التزامات مع الدولة مور التحرير هو أننا غانديرو استثمارات فالتخزين والتوزيع والمحطات، وغانطلعو من المخزون الاستراتيجي ديال البلاد”.

وأكد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، اليوم أن الحكومة لن تتراجع عن تسقيف الأسعار.