عمـر المزيـن – كود الرباط//

وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة لمختلف النيابات العامة على المستوى الوطني حول التدخل الإيجابي لها لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل.

ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بإحداث اللجان الجهوية التي تم الاتفاق عليها في مذكرة وقعها قبل أيام مع وزير الشغل والإدماج المهني من أجل تعزيز جسور التعاون والتواصل مع جهاز تفتيش الشغل إن على المستوى الجهوي أو المحلي بخصوص مراقبة مدى تطبيق الالتزامات القانونية الناتجة عن العلاقات الشغيلة.

وشدد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع المحاضر المنجزة من قبل مفتشي الشغل، ودراستها في أقرب الآجال مع اعتبار عنصر الاستعجال بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، وتكليف أحد نواب وكلاء الملك والوكلاء العامون لدراسة المحاضر المتعلقة بمخالفات الشغل وموافته باسمه.

وأكدت الدورية على تزويد رئاسة النيابة العامة بإحصائيات دورية حول القضايا المتعلقة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقها.

ودعا رئيس النيابة العامة، في نفس الدورية، توصلت به “كود” بنسخة منها، إلى الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات، مع إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترض النيابات العامة في ذلك.

وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قد وقع مذكرة التعاون والتنسيق مع وزارة الشغل والإدماج المهني، وذلك رغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتنسيق، وتحقيق الالتقائية في كل القضايا ذات الصلة بتوفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة الشغلية وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويندرج اعتماد هذه المذكرة في إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.

وتهدف هذه المذكرة إلى إعداد إطار للتعاون بين الطرفين حول مجموعة من البرامج ذات الاهتمام المشترك، ويتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي، تضعه وتصادق عليه اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض.

واتفقت الوزارة ورئاسة النيابة العامة على الحرص على تتبع التطبيق السليم لمقتضيات القانون 12/19 بشأن شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وتعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل.