كود طنجة//

حشد كبير من المواطنين التابعين لمدشر بنعجلات نواحي منطقة كزناية بجماعة بوخالف تجمهروا صباح اليوم الاثنين في وقفة احتجاجية صاخبة رفعت من خلالها شعارات قوية أمام مقر المحكمة الابتدائية بطنجة مطالبين باطلاق سراح مسن من نفس المدشر كان قد اعتقل على خلفية نزاع عقاري في ملف رائج في المحكمة لأرض تسمى “دير لعقاب” يقولون وحسب الوقفة الاحتجاجية وما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو لأسرة سلالية بمدشر بنعجلات بطنجة، تناشد الملك لإنصافها من أشخاص صنفتهم من “ذوي النفوذ”، وأنهم متخصصون في السطو على الأراضي السلالية في المنطقة، حسب  قولهم.

وحسب مصادر مطلعة فإن الأسر المطالبة بالافراغ اليوم و التي تقطن بمنطقة كزناية في طنجة، توجد الآن بلا مأوى بعد أن طردوا إلى الشارع، وشددت دات المصادر على كل هده العائلات قاومت هؤلاء الأشخاص منذ فترة طويلة على الرغم من الضغوطات التي مورست عليها، على اعتبار أن لديهم الحق في استغلال هذه الأرض بمقتضى الظهير الملكي الشريف المؤرخ عام 1919، المعدل بظهير 1965، المنظم لأراضي الجموع، ويملكون جميع الوثائق الرسمية المسلمة من طرف الجهات الوصية، التي تثبت أن هده العائلات تستغل الأرض المسماة بـ” دير العقاب” منذ زمن ليس بالهين إلى حد الآن، ولديها مطلب تحفيظ كما هو معمول به تحت إشراف الوزارة الوصية، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.

وأضافت المصادر نفسها، أن هؤلاء الأشخاص أرادوا السطو على هذه الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارات كبيرة ، إذ غالبا ما ينشؤوا رسم شراء مجرد بإسم وهمي للاستيلاء على مختلف الأراضي،ومنها أراضي تابعة لوزارة الداخلية،  وتتهم الأسر الأطراف أنفسهم بإصدار أحكام بإلافراغ لفائدة العقار الوهمي، من أجل طردهم من العقارالجماعي بواسطة أعوان التنفيذ التابعين للمحكمة الابتدائية في طنجة  القاضيين بإفراغ العائلات من العقار ظلما وعدوانا، وغالبا ما تحصل مواجهات عنيفة تنتهي بالبعض في السجن مثل ما حدث للمسن المعتقل و لأحد أبناء عائلة العوفي في وقت سابق،وهي العائلة التي تجرعت بدورها نزع أرضها بمنطقة محادية.

وذكرت الأسر المحتجة أنها تقدمت بشكايتين إلى وزير العدل والحريات  والى مختلف السلطات المحلية ،ومنها والي الجهة مدعمين بكافة المستندات التي تثبت “التلاعب”  في هذا الملف، كما أنها ذكرت تورط بعض الجهات، بواسطة تقرير أعدها القائد بالمنطقة بكتاب من الوالي، مفاده أن إجراءات التنفيذ تمارس على مجموعة من الأراض  ك“المريجات”، و” دير لعقاب” ليس على هده الأراضي مصدر القرار المذكور، وأن الملف حاليا يوجد في المجلس الأعلى من أجل متابعة كل المتورطين من طرف الوكيل العام وقاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة من أجل جرائم التزوير لمحرر رسمي واستعماله.