عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المغرب، تم اليوم التوقيع على اعتماد دليل عملي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.
وتم اعتماد هذا الدليل بتنسيق بين كل من وزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال، بلاغ مشترك، إن هذا الدليل يهدف إلى تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أنه سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كما يحدد وبشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
وتم الإعتماد في بلورة هذا الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية، يورد البلاغ.
وأضاف البلاغ بأن الدليل يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمدمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام.
