الوكالات ///

بينت استطلاعات للرأي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع في إيطاليا أن حزب حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد بقيادة جورجيا ميلوني سيتصدر الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد في إيطاليا، في حدث غير مسبوق منذ العام 1945. ووفقا لهذه الاستطلاعات فإن هذا الحزب مع حليفيه حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني حظي بما بين 41 بالمئة و45 بالمئة من الأصوات، ما يرشحه لتشكيل حكومة جديدة تكون فيها جورجيا ميلوني أول رئيسة للوزراء في تاريخ إيطاليا.

أشارت استطلاعات آراء الناخبين الإيطاليين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع الأحد بأن تحالف اليمين واليمين المتطرف بقيادة حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) الذي تتزعمه جورجيا ميلوني سيفوز على الأرجح بأغلبية واضحة في البرلمان المقبل، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.

وبلغت نسبة المشاركة بلغت نحو 64 بالمئة، وبذلك انخفضت ب10 نقاط مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته محطة راي التلفزيونية الحكومية أن تكتل الأحزاب المحافظة، الذي يضم أيضا حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني، فاز بنسبة تتراوح بين 41 بالمئة و45 بالمئة، وهو ما يكفي لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان.

ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلنت ميلوني في خطاب مقتضب في روما، أنها ستقود الحكومة المقبلة. وقالت إن “الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا”، واعدة “بأننا سنحكم لجميع” الإيطاليين.

واعترف الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط في ساعة مبكرة من صباح الإثنين بهزيمته في الانتخابات العامة وقال إنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.

وقالت ديبورا سيراتشياني، البرلمانية البارز في الحزب الديمقراطي، للصحافيين في أول تعليق رسمي للحزب على النتيجة “هذه أمسية حزينة للبلاد.

وسيحصل حزب “فراتيلي ديتاليا” على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات، ويعتبر من الأحزاب الفاشية الجديدة، وسيمثل فوزه سابقة في تاريخ البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وتترقب العواصم الأوروبية وأسواق المال نتائج الانتخابات الإيطالية بقلق في ظل الرغبة في الحفاظ على الوحدة في مواجهة روسيا والمخاوف من الديون الإيطالية الهائلة.

ولن يجتمع البرلمان الجديد المصغر قبل يوم 13 أكتوبر، وعندها سيستدعى رئيس الدولة قادة الأحزاب ويقرر شكل الحكومة الجديدة.

وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3% قبل أربع سنوات إلى حوالي ربع الأصوات وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على “أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام 1945 إلى اليوم”، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وفي هذا السياق أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي “أدوات” لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة إلى أنصارها “اليوم، تستطيعون المساهمة في كتابة التاريخ”. وأضافت “في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (…) انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية”.

من جهته، قال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت إن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.

وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.

نجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله الوطن العائلة”، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتبارا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

اجتماعيا تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي أعلنت في يونيو “نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهوية الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!”.

وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في أفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن ائتلافا حكوميا كهذا ستُواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.