عمـر المزيـن – كود – مكتب الرباط///

قال التهامي بن احدش، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن رسالة الاستقالة التي وجهها الوزير الرميد إلى رئيس الحكومة، تعتبر من الناحية الشكلية والقانونية سليمة، وذلك بناء على المادة الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور.

وأشار، في تصريح لـ”كود” حول الموضوع، إلى أن السؤال الذي يطرح هو قبول أو عدم قبول هذه الاستقالة من طرف رئيس الحكومة أولا ومن طرف الملك، لأن الأمر يتعلق بطلب يمكن أن يقبل، كما يمكن أن يرفض.

وفي ما يتعلق بعملية الاستقالة، أورد بأنه وإن كان الوزير الرميد قد ربط الاستقالة بحالته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات المنوطة به، فإنه قد سبق للوزير الرميد في مناسبات سابقة أن هدد بالاستقالة منذ مدة.

وعبر التهامي بن احدش عن اعتقاده بأن الغليان الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية نتيجة اتفاقية التطبيع وأخيرا تقديم مشروع قانون متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بتراكمات التدبير الحكومي كانت حاسمة في التسريع بعملية الاستقالة التي كانت حاضرة لدى الوزير الرميد.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد تراجع عن استقاله بعد اتصال بيه رئيس الحكومة واعتذر ليه على شي خلاف وقع بيناتهوم.