عبد الرحمان البصري – كود//

لم يكد يجف حبر دورية وزير الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح بالجماعات الترابية، حتى تفجّرت قضية من العيار الثقيل، مؤخرا، فقد شَغَل محمد صلاح الخير، رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، منزلا بالحي الإداري “دور الشهداء” ببنكَرير، التي تعود ملكيتها للمجلس الذي يترأسه، واتخذها سكنا له بعاصمة الإقليم.

واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد كانت الدار مخصصة لعناصر الدرك الملكي الذين يتم تعيينهم بالمدينة، قبل أن تصبح شاغرة ويتم تفويتها، في يونيو من السنة المنصرمة، لصلاح الخير بعد مرور حوالي شهرين من انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي، الاثنين 26 أبريل 2021، خلفا للرئيس السابق الراحل مصطفى الشرقاوي.

وحسب المصادر نفسها فقد أصبح صلاح الخير، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة، الذي تم انتخابه مجددا رئيسا للمجلس نفسه، الاثنين 27 شتنبر المنصرم، يقيم بالدار رقم 34 بالطابق العلوي في الحي السكني الواقع بوسط المدينة، والذي تُستغل دوره من طرف قاطنيها على وجه الكراء من عند المجلس الإقليمي.

هذا، وكان المجلس أرجأ التداول، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة الاثنين 7 مارس الماضي، في نقطة متعلقة بمناقشة ودراسة وضعية المحلات المعدة للسكن بالحي ذاته، بعدما سبق للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنبثقة عنه أن رفعت توصية للمجلس، في اجتماعها الملتئم الثلاثاء فاتح مارس الفائت، تقضي باتخاذ الإجراء السليم اتجاه المستفيدين من هذه المحلات، واستخلاص واجبات السومة الكرائية، وتحديد العلاقة بين الملزمين والمجلس، فضلا عن إعداد وثيقة تتضمن جردا شاملا للمحلات المعدة للسكن الخاصة بممتلكات المجلس.

واستغرب متتبعون للشأن المحلي توجيه عامل الإقليم مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، الخميس 31 مارس المنصرم، دعاهم فيها في إلى الالتزام بالمقتضيات الواردة في دورية الوزير ومتوعدا إياهم بالعزل، في الوقت الذي تم تفويت منزل لا يبعد سوى بأمتار معدودة عن مكتبه في العمالة لرئيس المجلس الإقليمي، معتبرين ذلك “غضّا للطرف عن نموذج صارخ لحالة تنازع المصالح”.

وبعد محاولات عديدة للاتصال به هاتفيا، قال الرئيس، في تصريح مقتضب أدلى به لـ”كَود” بأن المنزل سيتم تخصيصه كدار لإيواء الضيوف الوافدين إلى الإقليم.