محمد فكراوي //

باتت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مهددة بفقدان العشرات من منخرطيها بخنيفرة الذين فتحوا قنوات التفاوض مع الاتحاد المغربي للشغل في أفق الالتحاق به بشكل جماعي احتجاجا على ما قالوا أنها فضيحة تنظيمية وتسييرية تورط فيها عضوين من المكتب التنفيذي لنقابة الزاير لم يجدا حرجا في الضرب عرض الحائط بالقانون الأساسي للنقابة و رصيدها الديموقراطي، حين انحازا لتيار يقوده شخص كان قد دخل في حروب طاحنة مع الهيئات المحلية للنقابة كادت تنتهي بطرده من التنظيم.

علما أن الحدث الذي أفاض كأس الغضب بسيديتي خنيفرة هو ذاك المتعلق بتجاهل المكتب التنفيذي لعدد من المراسلات التي طالبته بتأجيل عملية تجديد الاتحاد حتى يتم تفعيل و إعمال قانون المنظمة في حق الشخص المذكور و كذا إلغاء ما يسمى بنقابة أرباب المقاهي لكونها تمثل الباطرونا ما يضعها في  حالة تنافي مع القانون الأساسي للكونفدرالية باعتبارها تنظيما نقابيا جماهيريا المفروض فيه أنه يدافع عن العمال و ليس ارباب العمل.

و لكن يبدو أن هاته المراسلات ذهبت أدراج الرياح، يوم الأحد الماضي،  بعد إصرار عضوي المكتب التنفيذي على إجراء عملية هيكلة الاتحاد المحلي ضدا على مطالب و رغبات التيار المنادي بالمَأسسة و احترام القوانين، لتحدث بذلك القطيعة التي كان يتوقعها وينتظرها الكثيرين، و التي كانت أولى تداعياتها صدور بلاغ حاد اللهجة يحمل تواقيع و أختام ثمانية من القطاعات النقابية المحلية وصفت فيه ما حدث بالمجزرة الرهيبة التي انتهت بانتخاب مكتب مفبرك، مؤكدة نيتها الطعن في شرعية هذا المكتب مع اتخاذ قرارات حاسمة سيتم الإعلان عنها لاحقا، حسب نص نفس البلاغ.

مصادر من التيار الغاضب بالسيديتي علقت على ما وقع بالقول أن الأزمة القائمة بخنيفرة أكبر و أخطر مما تبدو عليه، و أنها بمثابة ثقب في حائط النقابة مَكَّن من الاطلاع على جانب من الاختلالات الخطيرة التي يعيشها التنظيم والتي بلغت حد إخفاء الحقائق عن عبد القادر الزاير الذي تحول من زعيم تاريخي إلى قيادي مافراسو مايتعاود، على حد تعبير ذات المصادر.