كود الرباط//

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “المحاكمة التي تعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين محاكمة غير عادلة واعتقاله تحكميا، وهو ما أكده قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الذي طالب “بإطلاق سراحه” و”جبر ضرره” و”فتح تحقيق فيما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفته كصحفي” وفق تعبير صادر عن المؤتمر الوطني الثاني عشر لأكبر جمعية حقوقية في المغرب.

ورفضت جمعية “AMDH” بشكل مطلق ما وصفته بـ”الأحكام القاسية التي صدرت في حق الصحافيين المغاربة وكذا معتقلي حراك الريف وجرادة “.

وطالبت الجمعية بوضع حد لـ”الاعتقال السياسي وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، من نشطاء الحراكات الاجتماعية الشعبية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والنشطاء الصحراويين، وعدد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، ووقف كافة المتابعات التي تلاحق العديد من نشطاء الحركات الاجتماعية”.

وأكد البيان أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف وخاصة المرحلين إلى الدار البيضاء، ومعتقلي جرادة وزاكورة والصحفي حميد المهداوي، هي “أحكام جائرة وظالمة، وأنها صدرت عن قضاء لم يحترم أبسط شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من طرق الاعتقال والتحقيق، مرورا بالتعذيب الذي مورس على عدد من المعتقلين، وهو ما تشهد به الخبرة المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان” وفق تعبير البيان.