هشام اعناجي كود الرباط//

[email protected]

كشفت مصادر مطلعة أن الميلودي مخاريق، الامين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، يواجه فضيحة من العيار الثقيل قبل ساعات من انعقاد جلسات المؤتمر الثاني عشر للنقابة بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم، حيث لا تتوفر النقابة على فواتير مالية ولا عن تقرير مالي عن المرحلة بسبب البلوكاج الذي تعرفه مختلف هياكل النقابة خصوصا اللجنة الادارية التي لم تنعقد منذ 2015.

وأكد رشيد المنياري، القيادي في النقابة وأحد المعارضين الشرسين لمخاريق، في تصريح لـ”كود” الخبر بالقول إن “اللجنة الإدارية لم تنعقد منذ سنة 2015 وأن لجنة القوانين مكاينش ونتوما فهمو”، مضيفا :” هناك توافق لدى جميع الحساسيات داخل النقابة على القانون الداخلي ومفراسش تا شي حد غايكون شي تعديل”.

وأضاف المنياري لـ”كود” :”لجنة المالية كذلك لم تعقد اجتماعاتها وليس هناك تقرير مالي”، مشيرا إلى أنه “مخاريق غايجيب محاسب ويعرض بعض الارقام واخا هادشي مكيكونش كاع فالتنظيمات لأن المسؤولي هو لي خصو يقدم التقرير المالي ويناقشو المؤتمر”.

وتابع المتحدث :”الاتحاد المغربي للشغل اسير عصابة”، مضيفا :” تم انتقاء اعضاء المؤتمر ولم يتم استدعائ اعضاء اللجنة الادارية والاخير هي لي مشرفة على التقرير المالي والوضع التنظيمي”.

وأوضح منياري لـ”كود” :”مكاينش تدقيق الحسابات المالية والوضع التنظيمي متأزم وممارسات غير قانونية وخاص قانون النقابات”.

وحسب مصادر “كود” فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للنقابة  لم تفرز لجنة القوانين، حيث فشل مخاريق في اعادة ترتيب الهيكلة التنظيمية للنقابة.

وينعقد المؤتمر الوطني 12 للنقابة مابين 15 و17  مارس الحاري تحت شعار «من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويخلق العدالة الاجتماعية».

وصرح مخاريق لإذاعة “اطلنتك” بأنه سيتقدم بترشيحه لولاية ثالثة رغم أن القانون الداخلي للنقابة لا ينص على الولاية الثالثة، حيث أوضح أنه “توصل بتعديلات في القانون الداخلي من طرف الجامعات الوطنية وفروع النقابات”.

ويقول الفصل 8 من الدستور :”تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.

وجاء في نفس الفصل :”يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”.

لكن يبدوا أن نقابة مخاريق فوق الفصل 8 من الدستور.