الصباح//

أهدرت حكومتا الإسلاميين، لعبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، قرابة ألفي مليار، خلال سبع سنوات من التدبير، جراء خسارة المنازعات القضائية بمختلف المحاكم، لسوء التدبير، وضعف الخبراء المختصين في الاستشارة القانونية الذين يتم تعيينهم بمختلف الإدارات الوزارية.

وحذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رئیس الحكومة، من مغبة التغاضي عن خسارة المنازعات القضائية التي التهمت خلال ثلاث سنوات الأخيرة، ألفي مليار سنتيم، تم من خلالها الحجز على ممتلكات مختلف الوزارات، والمجالس الترابية، وبيعها في المزاد العلني لتحصيل الأموال المستحقة التي قضت بها مختلف المحاكم، بينها سيارات إسعاف، ومعدات طبية، وأجور موظفين، وحتی بهائم جماعات قروية، ما جعل بنشعبون، يفرض على الحكومة، إحداث المادة 9 في قانون مالية 2020، لمنع الحجز من المنبع على أموال وممتلكات الدولة، جراء وجود سوء تدبير لكبار المسؤولين.

وأمام إغفال العثماني لهذا الأمر، أضاف الملك محمد السادس، إلى بنشعبون حقيبة إصلاح الإدارة في التعديل الحكومي الجديد، قصد مراجعة كيفية اشتغال الإدارة عبر سن مجموعة من الإصلاحات على طريقة القطاع الخاص كما هو الحال في البنوك التي تحرص على ضبط المخاطر.

وفي تفاصيل المعطيات الواردة في تقرير الوكالة القضائية للمملكة في 2018، بلغت المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية 70 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية، بنسبة 16 في المائة، والمؤسسات العمومية بنسبة 13 في المائة، وتصل ملفاتها إلى 528 قضية.