مصطفى الشاذلي ـ كود سبور//

حمد الله يقدر يرجع يتوقف ثاني. المحامي أحمد الشيخي كشف، وفق ما نقلته عنه تقارير إعلامية سعودية، عن آخر التطورات في قضية مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، والموقف القانوني حول تعليق عقوبة الإيقاف أو استمرارها، على خلفية انسحاب محكم الاتحاد، سلطان الصامل.

وأكد الشيخي، خلال تصريحات لفضائية (SSC Sports)، أن قرار تعليق العقوبة أو استمرارها على اللاعب عبد الرزاق حمد الله، ستكون عند محكم الاتحاد الجديد، وفق قرار هيئة التحكيم الثلاثية.

وأضاف “الأصل أن تستمر إجراءات تعليق العقوبة كما هي، والاستثناء أن تعاد القضية، وعندما تنحى محكم الاتحاد سلطان الصامل، أدلى بإفادة، أوضح خلالها سبب التنحي، فإذا كان السبب يتعلق ببعض الأمور متعلقة بالحياد أو تعارض المصالح، ففي هذه الحالة تفيد هيئة المحكمين بأنها لا تتطمئن للقرارات”.

ورد الشيخي على استفسار بشأن عدم تمكين الاتحاد من اختيار المحكم الذي يريد، بعد تقديم قائمة محكمين تحوي بعض الأسماء وليس كلها، قائلا “وفق المادة 25 من القواعد الإجرائية، لا يجوز للمحكم أن يكون محكمًا في أكثر من نزاع، إلا بموافقة غرفة التحكيم المختصة، والمحكمون الذين يريدهم الاتحاد قد يكونوا مشغولين في قضايا أخرى”.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي نشر، بيانا رسميا حول النزاع بين ناديي الاتحاد والنصر على خلفية قضية حمد الله. وذكر أن المركز تلقى طلبا من المحكم سلطان الصامل، تضمن رغبته في التنحي عن نظر المنازعة، وبعرض الطلب على مجلس الإدارة، فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات، وسيتم استئناف إجراءات المنازعة، وفقا لما ورد في نص المادتين 25 و27 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم.

وقرر مركز التحكيم الرياضي، تعليق عقوبة إيقاف حمد الله لمدة 4 شهور، والصادرة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر، تفيد بوجود تسجيلات تثبت مفاوضات الاتحاد مع حمد الله، أثناء وجوده في الفترة المحمية في عقده مع النصر، وعليه تم حرمان الاتحاد من القيد في فترة التسجيلات الشتوية المقبلة.