عفراء علوي محمدي- كود//

دعاو حقوقيين وفاعلين مدنيين فمجال حقوق النساء باش يتعاد النظر فمفهوم الولاية الشرعية فمدونة الأسرة، وتكون الولاية على الدراري مشروكة بين الرجل والمرا، وبكيفية مافيهاش تمييز بين الجنسين او افضلية طرف عن الآخر فهذ القضية.

وطالبو الحقوقيين، فندوة وطنية لجمعية نعمة للتنمية على تطبيق “زووم”، لبارح الخميس باش يتم تعديل المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة بخصوص الولاية الشرعية على الأبناء.

وقالت حفيظة بنصالح، رئيسة جمعية نعمة للتنمي،ة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جعل مدونة الأسرة “رافعة للمساواة وضامنة للمساواة بين المرأة والرجل”، كيف أكدات أنها محاولة لتقديم اقتراحات لتعديل أو مراجعة هذه المواد الخلافية، كيف وصفاتها، بما يضمن المساواة والاستقرار الأسري.

وكتقول أن المواد 236 و238 من مدونة الأسرة فيهم مجموعة من مكامن الخلل المرتبطة بمنطوق المادتين، خاصة ما يتعلق بالولاية الشرعية للأم، خصوصا فيما يخص تدبير شؤون القاصرين المالية، واخا المدونة حصرات هذ النيابة فضلا عن الأم والأب ففئات أخرى.

وخرجات الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها : إعادة النظر في مفهوم الولاية الشرعية بما يتماشى مع المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي منذ عام 2004 حتى اليوم، ودعوة القضاء إلى تدليل العقبات أمام الأمهات واعتماد المرونة فيما يخص تمكين الأمهات الحاضنات من حق الولاية الشرعية للأطفال، وتعديل المادتين 236 و238 انسجاما مع المادة 4 من المدونة وبما يتماشى مع روح دستور 2011 بجعل الولاية للزوجين معا.