أنس العمري -كود///

توصلت “كود” إلى تفاصيل صادمة حول القضية التي تشغل الراي العام الوطني حاليا، والمعروفة إعلاميا بواقعة “الجنس مقابل النقاط”، التي يحاكم على خلفيتها، 5 أساتذة جامعيين، ضمنهم (م.خ)، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، بتهم “الاتجار في البشر باستغلال الجائحة والضعف، وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي مع تزوير نقط الامتحانات”.

وحسب ما توفر من مصادر مطلعة على سير هذه القضية، فإن التحقيقات شملت 12 ضحية، أكدت إحداهن في إفادتها، أمام الشرطة، أن الأستاذ (م.خ) “كان مشرفا عليها في مادة القانون الإداري، غير أنه ما لبث أن استغل صفته الجامعية من أجل إشباع رغباته الجنسية الشاذة”، مبرزة أنه “راودها عن نفسها عبر تطبيق (واتساب) خلال ساعات متأخرة من الليل، وطلب منها إمكانية ممارسة الجنس معه بشكل شاذ نظير حصولها على نقط جيدة في الامتحانات، وهو الأمر الذي اضطرت معه إلى مسايرته كذبا بحكم نفوذه القوي بالجامعة، ومخافة التأثير على مسارها الجامعي، كما أنها كانت تسعى من وراء تلك الدردشات الساخنة حصولها على نقط جيدة في الامتحانات”.

وزادت الضحية، موضوع المحادثات الجنسية الساخنة عبر (واتساب) أن “الأستاذ، وخلال محادثتها معه، عبر التطبيق المذكور أو وسائل الاتصال الهاتفي، “كان يؤكد لها إمكانية تدخله لدى باقي الأساتذة من أجل حصولها وشقيقتها على نقط جيدة في الامتحانات، وذلك مقابل ممارسة الجنس معهما ومع والدتها”.

وذكرت الضحية، التي أصرت على متابعة الأستاذ المذكور وأبدت رغبتها في الانتصاب كطرف مدني أمام جميع الهيئات القضائية، بأن المعني بالأمر “كان يرسل لها فيديوهات إباحية كما أن الصورة التي بعث لها عبر (واتساب)، برفقة شخصية سياسة نافذة داخل المجتمع، وتلاها بطلبات الممارسة الجنسية، كان يهدف من وراء ذلك إلى استعراض نفوذه القوي وتأثيره عليها بهدف استغلالها جنسيا”.