أنس العمري – كود //

عشية استعداد العديد من المغاربة لاستقبال شهر رمضان، تسود داخل المقاهي والمطاعم وتعلو وجوه أربابه والمستخدمين ملامح ترسم صور قاتمة، تعكس مشهد عن حالة خوف كبيرة من وضع متأزم قد يتضاعف أثره مستقبلا، في ظل استمرار أزمة كورونا في تقييد الحركة التجارية، والتي اشتدت بفرض “حظر التجوال الليلي”، ابتداء من الساعة 8 مساء.

وهو توجس تتزايد جرعاته مع بروز مؤشرات عن أن هذا القرار يقدر ينهي بمرة الحياة التجارية لمجموعة من هذه الفضاءات. وهو ما لم يخفه محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، الذي قال إن القرار محفز لإعلان الإفلاس، مبرزا أن عددا مهما من هذه الفضاءات قد لا تعيد فتح أبوابها بعد رمضان.

وأضاف، في تصريح ل «كَود»، «ماشي كلها غادي ترجع تحل من بعد شهر الصيام.. ليس فقط بسبب الجانب المادي، بل وكذلك نتيجة كيفية تدبير القطاع وطريقة التعامل مع مهنييه».

وزاد موضحا «حتى اللي غادي يحل فرمضان فإن هذه الخطوة بالنسبة له ستكون محدودة الأثر المادي والاجتماعي»، متطرقا في الوقت نفسه إلى الطريقة البيروقراطية التي يجري بها تنزيل البرامج التعاقدية، والتي اعتبر بأنها قد لا تمكن من الحصول على التعويض من قبل المستفيدين منه إلا بعد انقضاء شهر الصيام.

عبد الفضل تحدث كذلك على إشكالية أخرى أهم بالنسبة لمهنيي القطاع، وتتمثل، حسب تأكيده، في كون أنه على الرغم من أن أرباب هذه الفضاءات في عطالة إجبارية، بموجب قرار إداري، إلا أنهم ما زالوا مجبرين على أداء نفس ضرائب 2019 .. مضيفا “وهذا في حد ذاته إشكال قانوني”.

وأشار إلى أن القرارات الحكومة المتخذة لا تعكس الوضعية الوبائية، مضيفا أن الأرقام المسجلة نكشف عن أن هناك تحسن وعدم اكتشاف أي حالة في عدد من الجهات منذ أكثر من أسابيع.

وأضاف «القرار اللي جا اليوم يشمل الجميع لا يفرق بين الجهات التي التزمت وغير الملتزمة. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية »، ومضى شارحا «اليوم فالمملكة وضعية متفاوتة الخطورة من منطقة إلى أخرى. ولكن القرار ملي جا بالتعميم ديالو كيعاقب الجميع بنفس الإجراءات.. سواء لي كانوا ملتزمين أو غير المتلزمين».

وفي تعليقه على تضمنته كلمة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة العامة مشتركة للبرلمان بغرفتيه المنعقدة أمس الاثنين، والمخصصة لتقديم بيانات تتعلق ب “الحالة الوبائية بالمملكة»، قال «ذكرنا بالواجبات مستدلا في هذا الإطار بدول أخرى، لكنه نسي أن هذه الواجبات في هذه الدول قابلتها حقوق.. وهادشي مكاينش هنا»، ومضى مفسرا «أتمنى من الحكومة أن تتراجع على تعميم قراراتها. ولا تشمل جميع المقاهي والمطاعم. كما أتمنى أن يسمح بخدمة تسليم الطلبات الجاهزة للأخذ… يعني يسمحو للعندو إمكانية التسليم الخارجي يخدم.. حينت فالوقت اللي كطبق هاد القرارات على الفضاءات النشطة في هذا القطاع كنشوفو مطابخ خدامة وسط الديور».